أقام المستشار شريف عبدالعال، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب خلالها بالكشف عن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة وتخطيطها، ووقف تنفيذ التصميم المودع وإلغاء قرار تمويل رصف الشوارع الداخلية والبنية التحتية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، مع إلغاء قرار وزارة الإسكان بطلب الحصول على قرض من بنوك صينية يدفع لشركات إنشاءات صنية لبناء عدة مبانٍ.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48469 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الإسكان بصفته ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس كمال فوزي نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار إنفاق مبلغ 5 مليارات جنيه المتحصلة من عائد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على البنية التحتية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى من مساحة موقع العاصمة الإدارية، لتعارض الإنفاق مع نص المادة 32 و78 من الدستور، حيث إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يستطيع أن يمول نفسه بنفسه.