عرض عدد من رجال الأعمال الذين تم إحالتهم للمحاكمات الجنائية في قضايا فساد سداد المبالغ المالية المتهمين فيها للدولة مقابل حفظ القضايا ووقف المحاكمات.

وفي مقدمة رجال الأعمال هؤلاء كل من  أحمد عز الذي عرض سداد مليار جنيه مقابل حفظ القضايا التي يتم التحقيق فيها معه،وعمر الفطيم وعرض سداد 500 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بالتجمع الخامس والمتهم فيها معه وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ومنير غبور وعرض سداد 85 مليون جنيه في قضية تخصيص أرض له بمدية ميراج سيتي، ومحمد أبو العينين عرض إعادة أرض الساحل الشمالي ومرسى مطروح التي تم تخصيها له من قبل وزارة السياحة

ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق والذي عرض سداد 400 مليون جنيه في قضية أخبار اليوم.

وقام رؤساء النيابة محمد عبد السلام وهشام حمدي ومعتز الحميري وعبد اللطيف الشرنوبي وبإشراف المحامي العام عماد عبد الله والمحامي العام الأول علي الهواري، بإثبات هذه العروض المالية في التحقيقات وتم رفعها للنائب العام لاتخاذ قرارا بشأنها.

وتأتي عروض رجال الأعمال هذه استنادا لما سبق وقامت به نيابة الأموال العامة في قضايا تتعلق بالمديونيات للبنوك وأشهرها قضية رامي لكح وحسام أبو الفتوح وذلك لأن قانون بنك المركزي بعد تعديله كان يتيح حفظ القضايا مقابل سدادا المديونيات من رجال الأعمال إلا ان قانون المحاكمات الجنائية لاينص على ذلك.