بعد مرور أيام قليلة على إعلان الرئيس السيسي تخليه عن جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح السعودية، طالب الكاتب السعودي، طراد العمري، الحكومة المصرية بدفع مبلغ 33.638 مليار دولار، عن جزيرتي صنافير وتيران التي عادت إلى السعودية بحكم اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعت في القاهرة مؤخرًا.

وقال العمري، في مقال نشره على صفحته الرسمية بموقع  التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الحكومة المصرية مطالبة بدفع مبلغ 10 مليار دولار نصيب السعودية من عائدات الجزر ومضيق تيران من المعونات الأمريكية المقدمة لمصر منذ العام 1978م، وجزء من عائدات الجمارك التي دخلت الخزينة المصرية منذ العام 1950م، كما أن الحكومة المصرية مطالبة بمبلغ 7.5 مليار دولار كلفة إيجار الاستثمار طويل الأجل، ومبلغ 15 مليار قيمة استثمارات محتملة في الجزر والمضيق سياحيًا وتجاريًا خلال أكثر من ستة عقود».

وأضاف العمري: «ثالثًا، تلقت الحكومة المصرية معونة أمريكية في العام 1978، تحولت إلى هبة في العام 1982، وقدرها 2.1 مليار دولار أمريكي، أي أن الحكومة المصرية حصلت حتى الآن على ما مجموعه 79.8 مليار دولار بين معونة وهبة نتيجة اتفاقية كامب دي&<700;يد، وبما أن جزيرتي صنافير وتيران سعودية فإن نصيب السعودية لا يقل عن 10% من حجم المعونة/الهبة الأمريكية، ولذا فإن الأمانة تقتضي أن تقوم الحكومة المصرية بدفع مبلغ 7.98 مليار دولار للحكومة السعودية وهو نصيبها من كامل المبلغ منذ العام 1978».

وتابع: «الحكومة المصرية سبق لها أن فرضت رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق تيران حسب شهادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منذ العام 1950م والتي تقدر بمبلغ 100 مليون دولار سنويًا وما مجموعه 6.6 مليار دولار خلال الـ66 عامًا الماضية وبالتالي يصبح نصيب السعودية مبلغ لا يقل عن 50% من عائدات الجمارك والرسوم وهو مبلغ 3.3 مليار دولار، مع العلم أن السعودية لم تأذن لمصر بذلك في مذكرات التفاهم التي تم بموجبها الموافقة على طلب مصر للحماية، وليس للاستثمار».

وختم الكاتب السعودي: «يبلغ مجموع المبالغ المستحقة على الحكومة المصرية هو مبلغ 33.638 مليار دولار فيما يخص إيرادات الجزيرتين خلال الـ66 عامًا الماضية، مع عدم الإخلال بأي مطالبات أو حقوق أخرى لاحقة بين الطرفين أو من طرف ثالث، ونطالب مجلس التنسيق السعودي المصري، برئاسة ولي ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء المصري، كما نطالب رئيس ومجلس الأعمال السعودي المصري، والسفير السعودي في القاهرة، والسفير المصري في الرياض، أن يضموا هذا المبلغ المفصل أعلاه لأنه من حق الشعب السعودي ولا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال».