قام العديد من المواطنين بالتظاهر اليوم، تلبيةً لدعوات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتظاهر تحت شعار «جمعة الأرض هي العرض»؛ احتجاجًا على قرار ضم جزيرتي «تيران وصنافير» إلى الحدود السعودية، وفقًا لاتفاقية «تعيين الحدود» بين مصر والسعودية التي تم توقيعها الجمعة الماضية، وشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
أحداث الانقسام
وكانت هذه الاتفاقية أحدثت منذ توقيعها، انقسامًا في الشارع المصري، خاصة بين السياسيين، وفقهاء القانون الدولي، وأساتذة التاريخ والجغرافيا، ففي حين يؤكد طرف أحقية السعودية بالجزيرتين، يؤكد الطرف الآخر أن الجزيرتين مصريتان 100%، وكل منهما يقدم وثائق تدعم رأيه.
ولم يفلح خطاب السيسي أمام فئات تمثل المجتمع، وألقى الكرة في ملعب مجلس النواب ليقول كلمته الأخيرة بشأن الأزمة في تهدئة الأوضاع في الشارع السياسي.
تكثيف أمني
وشهدت العديد من الميادين المصرية، حالة من التكثيف الأمني، حيث وصل اللواء أيمن الدرديري، مساعد مدير أمن القاهرة، إلى محيط مسجد الفتح برمسيس، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وسط وجود أمني مكثف، كما وصل اللواء جمال السعيد حكمدار العاصمة، إلى ميدان طلعت حرب، بمنطقة وسط القاهرة؛ لتفقد قوات الأمن تزامنًا مع دعوات للتظاهر تحت شعار«جمعة الأرض هي العرض.
كما أغلقت مقاهي وسط القاهرة أبوابها صباح اليوم الجمعة، تزامنًا مع دعوات التظاهر تحت شعار "جمعة الأرض هي العرض"، وسط انتشار قوات الشرطة والجيش، لتأمين المؤسسات والمنشآت العامة.
محطة السادات
بينما أغلقت شركة مترو الأنفاق أبواب محطة مترو السادات بالكامل، وأعلنت الإذاعات الداخلية بمحطات الخطين الأول والثاني، عدم توقف القطارات بالمحطة، ويأتي ذلك لمنع تسرب المخربين ومثيري الشغب إلى ميدان التحرير، بالتزامن مع دعوات النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتظاهر اليوم.
المترو
وشهدت خطوط المترو الثلاثة، تشديدات أمنية مكثفة منذ بداية ساعات التشغيل، حيث انتشر موظفو شركة تأمين المترو، بالإضافة إلى قوات إدارة شرطة النقل والمواصلات على الأرصفة وفي المحطات وبين الركاب لإحكام عمليات التأمين، ومنع استغلال المرفق في الأعمال التخريبية.
وانتشر أفراد الشرطة داخل العربات لتوسيع دائرة الاشتباه والقبض على من تسول له نفسه بإثارة الشغب وتكدير السلم العام، إلى جانب التفتيش المستمر للحقائب والمنقولات المحمولة، قبل الدخول إلى المحطة بواسطة أجهزة الإكس راي والتفتيش اليدوي والبوابات الإلكترونية.
إلقاء القبض على شابين
وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على العديد من المتظاهرين بالميادين المختلفية، بينهم شابين بميدان طلعت حرب، و 15 شابا أخرين من داخل مقهى وادى النيل بميدان التحرير، وجاء ذلك وسط انتشار مكثف لأفراد الأمن المركزي على كافة مداخل ومخارج "التحرير.
محافظة الإسكندرية
وألقت قوات الأمن القبض على 8 من النشطاء السياسيين في الإسكندرية، أثناء مشاركتهم في تظاهرات «جمعة الأرض هي العرض»؛ وقال معتز الشناوي، أمين الإعلام بحزب التحالف الاشتراكي، ورئيس غرفة عمليات متابعة التظاهرات بالإسكندرية: إن النشطاء المقبوض عليهم، بينهم اثنين من أعضاء الحزب وهما ريم بريك ومنة صنقر، بالإضافة إلى نائل حسن الضابط البحري السابق، وإيمان حماد، و4 آخرين.
ترسيم الحدود المائية
وطبقاً للاتفاقية الدولية لقانون البحار، عام 1982، عُرفت الحدود البحرية أنها الخط الذي يحدد بداية الأقاليم المائية التي تقع بين دولتين متجاورتين، هذا ما قاله، محمد عطالله، أستاذ القانون الدولي، موضحاً ان المياة في البحار تنقسم إلى ثلاثة اقسام، أولها الساحلية، وهي التي تتمتد من يابس دولة ما إلى داخل البحر وحُددت بثلاثة أميال، وثانيها المياه الإقليمية، وحُددت ب12 ميلاً من الساحل، بينما يأتي النوع الثالث من المياه في البحار والذي يُسمى بمياه الجوار ويحدد ب24 ميل.
وأشار استاذ القانون الدولي، أن المياه الساحلية والاقليمية، تعد جزء من اراضي الدولة التي تطل عليها وتخضع بشكل كامل عليها، أما المياه التي تسمى بأعالي البحار فهي ملكاً للجميع، في إشارة إلى أن هناك بعض الدول التي تخالف لهذا القانون مثل الامم المتحدة.
ترسيم الحدود
قال، إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولى، بجامعة عين شمس، إن ترسيم الحدود البحرية، يعني وضع الحدود على الفواصل المائية التي تقع بين الدولتين، مشيراً إلى أن البحر الأحمر هو الفاصل بين مصر والمملكة العربية السعودية، فعند ترسيم الحدود يتم وضح حدود لاقتسام البحر إلى جزئين جزء يخص مصر والأخر السعودية.
منع الخلاف
وأضاف أحمد أن ترسيم الحدود يمنع تواجد أي خلاف بين الدول التي بينها حدود مشتركة، فكل دولة تعرف من خلال الترسيم حدودها الاقليمية، حتى لا تتعد أي دولة حدودها الاقليمية، في إشارة إلى أن من ضمن مميزات الترسيم أيضاً وضع آليه تحدد كيفية استغلال المياه الاقليمية المشتركة، فضلاً عن اعطاء حق الدول الحكم في الجرائم التي تقع في محيط مياهها.
أما عن الاستغناء عن جزء جغرافي للدولة نتيجة الترسيم، قال الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولى، بجامعة عين شمس، أنه لا يجوز هذا الأمر، حيث حدود الدولة مكفولة من الدستور المصري، كما أنه يمنع المساس بها من جهة أياً كانت.