أكد حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قومية معنية بترسيم الحدود البحرية المصرية، لافتًا إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على وثائق تاريخية، وجغرافية، وعدد كبير من المستندات.
وقال قاويش فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تى فى" اليوم الأحد - ، إنه منذ أول أمس أصبح هناك اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية بعد عمل متواصل لأكثر من 6 سنوات، مشيرًا إلى أنها أول اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين.
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على حدودها ولن تتنازل عن شبر من أرضها، مطالبًا أي شخص لديه مستند موثق عن الحدود المصرية يتقدم به لدراسته.
وأضاف أن الاتفاقية بالكامل سيتم عرضها على مجلس النواب المصري لدراستها فنيًا وقانونيًا، ومن ثم قبولها والتصديق عليها أو إبداء ملاحظاتها، لافتًا إلى أن اللجنة المعنية بترسيم الحدود تستخدم مناسيب معقدة لحساب الحدود بين البلدين.