قدم المحامي عمرو عبدالسلام بلاغا للنائب العام اليوم الثلاثاء، يحمل رقم  5072 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب فيه بالتحقيق فيما تضمنته إحدى وثائق "ترسيبات بنما" عن امتلاك علاء مبارك لشركة تهريب أموال في إحدى جزر بريطانيا.

 

 

استند البلاغ إلى ما تداولته المواقع الالكترونية من نشر  آلاف  الصور الضوئية  لبعض الوثائق الصادرة من شركة الخدمات القانونية "موساك فونيسكا" بدولة بنما.

 

أضاف البلاغ، بأن الوثائق كشفت عن امتلاك المشكو في حقه علاء مبارك  لشركة "بان وورلد أنفست منت" بإشراف مركز "موساك فونيسكا" للخدمات القانونية الذي ساعد نجل مبارك في غسيل أمواله المهربة من مصر والتهرب من الضرائب.

 

وأشار إلى أنه في حال ثبوت صحة الوثيقة المسربة فإن علاء مبارك يواجه جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام مستغلا نفوذ والده.

 

وطالب البلاغ بمحاكمة "نجل مبارك" استنادا إلى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال  والتي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة  تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون  ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير".

 

 

 

والتمس من النائب العام اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة بفتح التحقيقات للوقوف علي صحة تلك الوثائق المسربة وصلة المشكو في حقه بها، وفي حالة ثبوت صحتها، تحريك الدعوي الجنائية وإحالة علاء مبارك للمحاكمة الجنائية واتخاذ الاجراءت القضائية لاسترداد الأموال المهربة طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بجرائم غسل الأموال والفساد.