على الرغم من عدم نفي أو تأكيد أي مسئول بالبنك المركزي قضية "السماح بتداول العملة الإسرائيلية في البنوك المصرية"، إلا أن صحيفة "معاريف الإسرائيلية" نشرت تقريرا اليوم يزعم صحة الخبر.
وزعمت الصحيفة أن البنك المركزي المصري حدد سعر الشيكل مقابل الجنيه المصري للشراء جنيهان و14 قرشا وللبيع جنيهان و9 قروش، مدعية أن مسئولين مصريين برروا القرار بأنه تم عرض العملة الإسرائيلية داخل البنك بناء على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي.
ويأتي تقرير الصحيفة الإسرائيلية بعد نحو أسبوع من خبر لم يلق صداه في الصحف والمواقع الإلكترونية يفيد بأن بنك مصر طرح – سرًا- العملة الإسرائيلية ضمن قائمة العملات المتداولة بعد حقبة من حظر البنك المركزي للأمر.
فيما يرى خبراء أن الأمر لا يمثل حساسية نظراً إلى وجود علاقات اقتصادية بين الجانبين وانسياب حركة السياحة من الجانب الإسرائيلي إلى مصر، مؤكدين أنه لا صحة حول ما يتداول بأن العملة الإسرائيلية كانت محظورة نظراً لوجود اتفاقات بين الدولتين وتعاون ما قد يمكن الجانب الإسرائيلي من مقاضاة مصر في حال فعلت ذلك.
ويقلل المحللون من أثر إدراج العملة الإسرائيلية ضمن العملات المتداولة مصرفياً بسبب ضعف المعاملات الاقتصادية بين الجانبين، وما وصفوه بتواضع حجم دولة الاحتلال.
وكان من المعروف أن العملة الإسرائيلية يسمح بتداولها داخل مصر في نطاق منطقة طابا لدى الفنادق والمزارات السياحية باعتبارها واجهة رئيسية للسياح الإسرائيليين وذلك عقب اتفاق السلام بين البلدين.
وفي السياق أوضح أحد المصادر المصرفية أن الكيان الإسرائيلي قد شهد في وقت سابق حالة جامحة من التضخم أفقدت العملة المحلية له آنذاك قيمتها فتم على أثر ذلك تغير مسمى العملة من "جنيه إسرائيلي" إلى "شيكل" ليساوي بعد ذلك كل 10 جنيهات واحد شيكل.
وأضاف أن اقتصاد إسرائيل مفتوح ويعتمد على حجم كبير من المعاونات بجانب أنه قائم بشكل مباشر على السياحة وصناعة السلاح والإلكترونيات ما يجعله عرضة بشكل كبير للمخاطر علاوة على الحروب والصراعات التي تقحم إسرائيل نفسها فيها باستمرار.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الخطورة تهدد مشتري الشيكل إذ يصبح مهدد بالانهيار في أي وقت، مضيفاً أنه منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل والصهاينة كانواً سبباً وراء كثير من المشاكل الاقتصادية التي تشهدها مصر حتى آلت الأوضاع لما هي عليه الآن.
وأردف أن السماح بتداول العملة الإسرائيلية يعني الإقبال على مرحلة متقدمة من التطبيع، مشيراً إلى أن بنك "هبوعليم" الإسرائيلي وحده تفوق حجم معاملاته حجم معاملات بنوك القطاع العام المصري مجتمعة، مضيفاً أن الإسرائيليين لديهم قوة مصرفية ومالية جبارة قد يتمكنوا من خلالها بإحداث مزيد من الاضطرابات للاقتصاد المصري.
وحذر المصدر من توطيد علاقات التطبيع والتعاون الاقتصادي والسماح بتداول العملية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن السعر الذي أعلنته الصحيفة الإسرائيلية عند 2.14 جنيه للشيكل الواحد قد يتضاعف مستقبلاً وربما يصل إلى فوق الـ20 جنيها.