اعتبر حكم القضاء الإدارى بمنح إحدى الأمهات حق الولاية التعليمية لأبنائها قبل أيام انتصارًا للأم المصرية، ورغم أن هذا الحق يقره القانون بالفعل إلا أن هذا الحكم جاء بمثابة تأكيدًا له، وطمأن قلوب آلاف الأمهات الحاضنات على مصير أطفالهن.

هذا الحكم بقدر ما أثاره من فرحة، جدد أحلام الكثير من الأمهات المطلقات فى حقوق طالت مطالبتهن بها، وطالت معاناتهن فى غيابها، ويقول "محمد وصفى" نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأمهات الحاضنات "يطالب البعض بتغيير قانون الرؤية الحالى.

ويطالبون تحديدًا بمنح الأب حق استضافة الطفل كحل لمشاكل الرؤية، وهو ما يثير مخاوف الكثير من الأمهات الحاضنات اللائى لا يمانعن أبدًا فى منح ذلك الحق للأب الذى يستحق الاستضافة، ولكن هناك آباء لا يستحقونها، بدليل سنوات العذاب فى محاكم الأحوال الشخصية من أجل الطلاق والنفقة، ومحاولات خطف الأطفال من قبل آبائهن لحرمان الأم منها وكأنهم يعاقبونها على الطلاق".

وأضاف "أهم ما تطلبه الأمهات الحاضنات هو أنه فى حال إدخال تغييرات على قانون الأحوال الشخصية لا يتم المساس بحقوقهن فى الحضانة والالتزام بما يقره الشرع فى هذه المسائل".

"سرعة البت فى قضايا النفقة"

أما عن أهم الحقوق التى تطالب بها الأمهات الحاضنات فيقول "وصفى" "تعانى الكثير من الأمهات من المماطلة فى قضايا النفقة، التى تستمر لأكثر من سنتين فى المحاكم قبل أن يتم البت فيها، لذا تطالب الأمهات بإعادة النظر فى قوانين النفقة بحيث يتم البت فيها فى فترة لا تتعدى الستة أشهر.

"منع الآباء من التلاعب بدخولهم"

أما المشكلة الثانية فى ما يتعلق بالنفقة هو أن الكثير من الآباء يتلاعبون فى دخولهم بحيث تكون النفقة قليلة جدًا بالنسبة لدخله الحقيقى، وهو ما تأمل الأمهات فى أن يتم ضبطه بالقانون ومنع الآباء من التلاعب فى دخولهم".

"تعديل سن الحضانة"

كما تحلم الأمهات أيضًا بأن يتم تعديل سن الحضانة من 15 سنة فى القانون الحالى، إلى 18 سنة، سن البلوغ حسب القانون المصرى الحالى وبعدها يأخذ الابن القرار بنفسه.

"حق السفر بالأطفال"

ومن الحقوق التى تحلم بها الأمهات الحاضنات أيضًا منحها حق السفر بأولادها دون اشتراط إذن الأب، وهو الحق الذى نالته الأمهات فى تونس قبل شهور.