تقدم أحمد خليفة، المحامى، ببلاغ رسمى للنيابة العامة رقم 4319 لسنة 2016 عرائض النائب العام، بشأن مخالفات عقار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب رئيس نادى الزمالك، فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وطالب «خليفة»، فى بلاغه برفع الحصانة عن «منصور»، وفتح تحقيقات رسمية، مع كل من اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة بصفته، واللواء أحمد عبدالرحيم، رئيس حى العجوزة بصفته، واللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، ومدير إدارة مرور العجوزة، ومدير إدارة التنظيم بحى العجوزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئول عن مخالفات العقار طبقاً لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات.

وقال مقدم البلاغ إنه فوجئ بوجود مخالفات صارخة فى العقار رقم «41 أ» بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، والمملوك للمواطن المصرى مرتضى منصور، والتى أفردت صحيفة «الوطن» عنها صفحة كاملة فى عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 14 مارس الحالى، مردفاً أنه يقدم البلاغ للنيابة حسب نص القانون، حيث تنص المادة رقم 25 من قانون الإجراءات القانونية على: «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها».

وأوضح «خليفة» أن مخالفات العقار تتمثل فى مخالفة رسومات الترخيص الصادر للعقار، وإنشاء المبنى على مساحة 90% من الأرض بدلاً من 60%، وصدور محاضر مخالفات عديدة، والامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة، مضيفاً: «إلا أنه لم يمتثل، وامتنع عن تنفيذ هذه القرارات بدون مسوغ من الواقع أو القانون، فمن يحمى المشكو فى حقه من تطبيق أحكام القانون عليه مثله مثل أى مواطن مصرى، ومن يقف حائلاً بينه وبين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده خصوصاً الغرامة الدورية المتجددة 4875 جنيهاً غرامة عن كل يوم امتناع اعتباراً من 26 أبريل 2014، وحتى اليوم بما يزيد على تسعة ملايين جنيه كغرامات مستحقة للدولة».

وتابع البلاغ: «الغريب فى الأمر أن تقوم مديرية أمن الجيزة وإدارة مرور العجوزة بوضع الحواجز الحديدية أمام العقار المخالف، وكأنها حراسة خاصة لهذا العقار، وهى حواجز واضحة ظاهرة للجميع تثير غضب الكثير من أهالى المنطقة بما يهدد بتكدير الأمن والسلم العام».

واستطرد: «المواطنون سواء فى القانون والدستور؛ فكيف يتم التفرقة فى التعامل من الأجهزة التنفيذية فى الدولة لمواطن مصرى عادى ليس مسئولاً ولا ذا منصب رفيع حتى تحميه الأجهزة الأمنية بالحواجز الحديدية أمام عقار مخالف صادر له العديد من قرارات الإزالة، والغرامات اليومية ومع ذلك ورغم مرور كل هذه السنوات لا جديد فى تطبيق القانون على المخالف أياً كان اسمه أو صفته فى الدولة».

واتهم مقدم البلاغ كلاً من محافظ الجيزة بصفته، ورئيس حى العجوزة بصفته، ومدير إدارة التنظيم بحى العجوزة، ومدير أمن الجيزة بصفته، بالتقاعس والإهمال فى أداء الواجب المنوط بهم نحو إلزام «منصور» باحترام الدولة، وما تصدره من قرارات، وتنفيذها، وتحصيل الغرامات اليومية المقضى بها من المشكو فى حقه حال كونه شخصية عامة يجب أن يكون مثالاً لاحترام القانون، والدستور، ومثال يحتذى به بين المواطنين، على حد قول البلاغ.

وقال: «إذا كان نائب الشعب لا يحترم أحكام القضاء، ولا يطبق عليه القانون والدستور؛ فما حال رجل الشارع العادى، وما الحال إذا طلب العديد من المواطنين أن يحذوا حذوه فى عدم تطبيق أحكام القانون والدستور عليهم».

وأوضح «خليفة»، فى بلاغه، أن التقصير والإهمال فى أداء الواجب فى تلك الواقعة يمثل الجريمة المنصوص عليها فى المواد 123، و116 مكرر من قانون العقوبات، والتى تنص على: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة»، و«كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتعجب مقدم البلاغ من عيش «منصور» فى العقار المخالف وكأن شيئاً لم يكن، بل «فى حراسة الشرطة التى تضع الحواجز الحديدية على العقار فى تمييز غريب لمنصور، الذى هو ممنوع طبقاً لنص المادة 53 من الدستور التى تحظر جميع أشكال التمييز بكل صورها»، بحسب البلاغ.

واختتم «خليفة» بلاغه بالمطالبة بالمساواة فى الحقوق والواجبات ومحاسبة المشكو فى حقهم على وقائع عدم تنفيذ قرارات الإزالة والامتناع عن تحصيل غرامة التأخير اليومية الذى يمثل فى حد ذاته جريمة إهدار المال العام وكذا واقعة استغلال النفوذ ووضع الحواجز والمتاريس الحديدية التى يتم نصبها فقط للسادة الوزراء فى مصر مع أن المشكو فى حقه مواطن مصرى مثله مثل أى مواطن فى مصر له ما لجميع المصريين وعليه ما على جميع المصريين من حقوق وواجبات.

صورة للبلاغ المقدم للنيابة

صورة لما نشرته «الوطن» عن مخالفات عقار مرتضى منصور