منحت اتفاقية طوكيو المختصة بالجرائم و الأفعال التي من الممكن أن تقع على متن الطائرات، قائد الطائرة سلطة اتخاذ إجراءات "معقولة" تكون "ضرورية" لإعادة النظام للطائرة عند توفر "أدلة معقولة"  لديه  للاعتقاد  أن الشخص قد ارتكب أو بصدد ارتكاب جريمة أو فعل قد يهدد السلامة أو حسن النظام والضبط على متن الطائرة ، كما بإمكان قائد الطائرة طلب المساعدة من أفراد الطاقم أو الركاب الآخرين، إلى جانب إنزال أي شخص في أي دولة، سواءٌ كانت طرفا في الاتفاقية أم لا.

 

وبإمكان قائد الطائرة أن يسلم إلى السلطات أي شخص عند توفر أدلة معقولة لديه للاعتقاد أن هذا الشخص قد ارتكب أو بصدد ارتكاب جرم جسيم بموجب القوانين الوطنية لدولة التسجيل، كما وتنص اتفاقية طوكيو على أن قائد الطائرة يجوز له ممارسة سلطاته "منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية عقب صعود الركاب إليها حتى اللحظة التي يتم فيها فتح باب من تلك الأبواب بغرض إنزالهم".

 

وتشير المنظمة الدولية للطيران المدني أنه بالرغم  من أن اتفاقية طوكيو مصممة لمنح سلطات واسعة لقائد الطائرة، إلا أن هذا لا ينطوي على جواز تصرف قائد الطائرة "بحرية مطلقة" بأي حال من الأحوال، موضحة أن الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزالهم، وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الرحلة متواصلة إلى حين تولي السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة والأشخاص والممتلكات الذين على متنها.

 

كما حدد واقترح الكتاب الدوري للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني الـ"إيكاو"، ثلاث فئات من الجرائم هي الاعتداء وغيره من أفعال التدخل ضد أحد أعضاء الطاقم على متن طائرة مدنية (مثل الاعتداء والتهديد والترهيب ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ورفض اتباع التعليمات)، إلى جانب الاعتداء وغيره من الأفعال التي تمس السلامة أو تخل بالنظام والانضباط على متن طائرة مدنية (مثل الاعتداء على الركاب الآخرين أو ترهيبهم والتسبب في تلف أو تدمير الممتلكات وتناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة)، فضلاً عن  الجرائم الأخرى التي ترتكب على متن طائرة مدنية (مثل التدخين في دورة المياه والعبث بجهاز الكشف عن الدخان وتشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يحظر ذلك).

 

واستخدم مصطلح "الراكب المشاغب أو غير المنضبط" للإشارة إلى الركاب الذين لا يحترمون قواعد السلوك على متن الطائرات ولايتّبعون تعليمات أعضاء الطاقم وبالتالي فهم يعرقلون النظام الجيد والانضباط على متن الطائرة.

 

وبالرغم من ذلك حددت اللجنة الفرعية الخاصة للجنة الشؤون القانونية أوجه القصور في اتفاقية طوكيو مثل عدم تعريف مصطلح "الجريمة"، ومصطلح "حالة الطيران"، و"حسن النظام"، و"الانضباط"، إلى جانب "غياب الاختصاص الإلزامي"، المتعلقة بصلاحيات دولة تسجيل الطائرة أو دولة الهبوط، هذا وأجريت تعديلات وقدمت مقترحات مستمرة بخصوص الاتفاقيات الدولية المختصة بالجرائم على الطائرات وسلطات قائد الطائرة والركاب المشاغبين.