كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، عامين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه، مع عدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، إلا أن «الفخراني» استأنف على الحكم.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية،: «أن البرلماني السابق حمدي الفخراني، شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المُبيّن في التحقيقات.

كما طلب «الفخراني» وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل».