الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وعضو المجلس الاستشاري للبنك المركزي المصري، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية منذ بضعة أسابيع قال: إن "أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ترجع إلى عدة عوامل داخلية وخارجية تتمثل في تناقص إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الأزمات المالية العالمية، مؤكدًا أن تعويم الجنيه ليس هو الحل الأمثل لهذه الأزمة لكونه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم، وأن البنك المركزي يبذل جهدًا للخروج من الأزمة، ولكنه لا يمتلك الأدوات الكافية للخروج منها وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي". 

وأشار إلى أنه "يجب ألا يتم التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر بمعزل عما يجري في باقي دول العالم، وأنه لا يوجد روشتة محددة للإصلاح الاقتصادي يمكن تطبيقها في كل الدول، وأن العالم فشل في التوصل إلى حلول ثابتة للأزمات الاقتصادية، وأن الحلول الاقتصادية تختلف من بلد لآخر ومن أزمة لأخرى، وأن زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثلان خطوة أساسية لحل مشكلات الدول الناشئة".

ويرى العريان أن "الحل يكمن أيضًا في إدارة أفضل للطلب، للتأكد من أن لا يقوم القطاع العام بمزاحمة القطاع الخاص، إضافة إلى تنسيق أفضل بين السياسات المختلفة، هذا هو الإطار الذي يجب أن يتم من خلاله مناقشة سعر الصرف، لكنه من المؤسف أن الموضوع أصبح موضوعًا مستقلا عن غيره وكل الدول الأخرى تُجمع على أنه لا يمكن مقاربة هذا الموضوع بهذه الطريقة".

بينما توقعت مؤسسة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن قطاع السياحة سيظل راكدًا على الأرجح في 2016، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بالإضافة إلى توقعها بوصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيه للدولار مقارنة بـ7.83 جنيه حاليا ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء، وأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين 3 أو 4%. 

ومع توقعات مؤسسة الأبحاث أن يصل الدولار مقابل الدولار إلى 8.50 مقابل الجنيه نهاية العام، فقد تجاوز البنك المركزي تلك التوقعات ورفع الدولار لقيمة أعلى من ذلك في الربع الأول فقط من العام إلى 8.85 جنيه، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على ارتفاع معدل التضخم بنسبة قد تجاوز 5% في الأشهر القليلة القادم.