قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، إن قرار البنك المركزي المصري القاضي بإلزام البنوك برفع سعر الدولار 112 قرشا أمام الجنيه المصري، ليصبح سعر الدولار 895 قرشا، خطوة من خطوات محافظ البنك المركزي طارق عامر، غير المدروسة، على حد وصفه.

 

ووصف قرارت المحافظ بأنها تخدم خطة خفية لتعويم الجنيه المصري، موضحا أن رفع سعر صرف الدولار اعتراف صريح من البنك المركزي بشرعية السوق السوداء.

 

وأكد شيحة لـ"دوت مصر" أن هناك خسائر متوقعة للمستوردين جراء قرارات البنك المركزي تقدر بـ15% على الأقل، نتيجة ارتفاع واردات مصر من السلع الرئيسية والمكملة ومكوناتهما، متوقعا ارتفاعا في الأسعار يقدر بـ20% في المتوسط.

 

وأوضح أن رسوم الجمارك ستشهد ارتفاعا يقدر بـ5% نتيجة القرار وتابع: "البنك المركزي يتعالى في قراراته ويرفض التواصل مع التجار ورجال الأعمال بشأن التوصل لحلول ترضي الأطراف بدلا من القرارات أحادية الجانب غير المدروسة".

 

ارتفاع السلع ودخل والمواطن

 

رئيس شعبة المستوردين، قال أن السلع سترتفع أسعارها، فيما ستتأثر دخول المواطن بالسلب، وسترتفع نسبة التضخم، تأثرا بعمليات رفع سعر الدولار، موضحا أنه يتوقع فجوة كبيرة بين عمليات العرض والطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية سترتفع، شاملة السلع الزراعية، والسلع الغذائية، واللحوم والزيوت ومشتقاتها والماكينات الزراعية، والمبيدات والأسمدة الزراعية، والسلع البترولية والمحروقات.

 

وتوقع شيحة، زيادة أسعار الأدوية ومستحضرات التجميل ومستلزمات صالونات الكوافير من ماكينات، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والجلود والأحذية والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأوراق وأحبار الطباعة، ومستلزمات صناعة السفن والحدايد والمعادن والبليت والمنزلية ومستلزمات المصانع بالإضافة إلى السلع الترفيهية من محمصات ومقرمشات.

 

وكانت البنوك قد رفعت سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية، صباح اليوم الإثنين، إلى 885 قرشا للشراء، مقابل 778 قرشا أمس الأحد، و895 قرشا للبيع مقابل 783 قرشا أمس.