جاء قرار البنك المركزي بوضع ضوابط لتمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات، ليحد من قيام رجال الأعمال في الاعتماد على أموال البنوك، لتنفيذ عمليات الاستحواذ لصالحهم دون أن يقوموا بضخ أموال جديدة داخل الاقتصاد المصري، ودون أن يستخدموا أموالهم الخاصة لذلك.

 

ومع تدني قيم الأصول المصرية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومنها تدني قيمة الجنيه المصري، وكذلك تأثر البورصة المصرية بذلك والتي أدت لانخفاض قيم معظم الشركات المقيدة لأكثر من 50 بالمائة من قيمتها السوقية زادت عمليات الاستحواذات ودخول البنوك بتمويل نسبة كبيرة منها.

 

وقال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، لـ"بوابة الاهرام"، إن قرار البنك المركزي الجديد بشأن تنظيم الاستحواذات يعد قرارًا جيدًا وصائب بالرغم من أنه جاء متأخرًا لكنه سيحد من الاستحواذ المجاني على الشركات وسيؤدي إلى تخفيض مستويات المخاطر لمحفظة القروض للقطاع المصرفي المصري والذي سيعمل على تحجيم دور البنوك في تمويل عمليات الاستحوذات، وسيضمن ضخ سيولة في الاقتصاد المصري.

 

كان البنك المركزى، قرر ألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ على 50 بالمائة من قيمة العملية وخفض حدود الإقراض لتمويل البنوك للاستحواذ على الشركات إلى 2.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح (بدلًا من 5 بالمائة)، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 0.5 % من إجمالي محفظة القروض للبنك (بدلًا من 20 بالمئة من نسبة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ، و5% من إجمالي محفظة قروض البنك عند المنح سابقَا).

 

كما أقر المركزي بعض الاشتراطات الجيدة وعلى سبيل المثال اشترط القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال على أن يكون الفحص المالي مستندًا إلى قوائم مالية معدة، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وضرورة التأكد من كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواءً من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج، وقيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المالي والقانوني، وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.

 

ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار، قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50% من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أية نسبة منها، تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.