يحاول البنك المركزى تحجيم أزمة الدولار التي ضربت البلاد مؤخرا، من خلال إصدار حزمة من الإجراءات لجذب مزيد من العملة الصعبة داخل القطاع المصرفى، ما يعزز من وضعية الاحتياطي النقدى الأجنبي، ومن ضمن القرارات التي اتخذها المركزى إلغاء الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع بالنسبة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إصدار شهادة بلادى الدولارية للمصريين العاملين بالخارج..
ومؤخرا توجه بنكا الأهلي المصرى ومصر لرفع العائد على شهادات الدولار إلى 5.5%.
شهادة الثبات
أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري «شهادة الثبات..العائد المثمر» وهى شهادة اسمية وتتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة ولا يتأثر بتذبذب أسعار السوق.
وتبلغ نسبة العائد للشهادة لمدة ثلاث سنوات 4.25% ولمدة خمس سنوات 5.25% قابلة للتجديد، ويصرف العائد كل 3 شهور بنفس عملة الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 100 دولار أمريكى ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والشركات.
ويتم استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا للحد الأدنى لفئة إصدار الشهادة ومضاعفاتها ووفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة. كما يمكن الاقتراض بالشهادة بما يوازى 90% من قيمة الشهادة.
ويتيح بنك مصر لجميع المواطنين شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك والتي تصل إلى أكثر من 500 فرع والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتهدف الشهادة إلى دعم الاقتصاد القومى مع حصول العملاء على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية من خلال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم في بلدهم مصر.
الشهادات الدولارية بـ"الأهلي"
أعلن البنك الأهلي المصري رفع أسعار العائد على الشهادات الدولارية، بآجال متعددة بحيث تحقق مختلف رغبات واحتياجات العملاء، وتصدر هذه الشهادات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب لمدد ثلاث أو خمس أو سبع سنوات وبفئة 500 دولار ومضاعفاتها للشهادات التي تصدر لمدة ثلاث وخمس سنوات وبفئة الألف دولار ومضاعفاتها للشهادات التي تصدر لمدة سبع سنوات.
وبدون حد أقصى وبأسعار عائد مميزة يظل ثابتا طوال أجل الشهادة ويبلغ 4.25% سنويا للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5.25% للشهادة مدة خمس سنوات و5.75% للشهادة مدة سبع سنوات ويحتسب العائد على هذه الشهادات اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل ثلاثة شهور.
وتسترد تلك الشهادات بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار، ويمكن استردادها بعد مرور 6 شهور على الإصدار وفقا والجداول الاستردادية المعلنة بفروع البنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادات.
ومن المتوقع أن تلقى الشهادات التي يصدرها البنك الأهلي المصري إقبالا متزايدا باعتبارها وسيلة ادخار آمنة ذات عائد مميز وجاذب بالدولار الأمريكي.
الحد الأقصى
قرر البنك المركزي أمس الأربعاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأشخاص الاعتباريين التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع والمنتجات الأساسية.
وكان البنك المركزي قد قرر أول أمس الثلاثاء، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقط مع الإبقاء على الحد الأقصى المعمول به بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، أصدر قرارًا بوضع حد أقصى لقيمة الإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكي بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" في البنوك العاملة بالسوق المصرية.