تسببت أزمة إرتفاع سعر صرف “الدولار الأمريكي”مقابل الجنيه المصري، في زيادة العبء على الإقتصاد المنهك، وأدت إلى موجة من الإرتفاع في الأسعار طالت جميع السلع، لإرتباط معظمها بالإستيراد وتداعيات توفير العملة الصعبة من ناحية، وإستغلال البعض للأزمة من جهة أخرى.

وكانت من ضمن من طالتهم الزيادة في الأسعار، “الحديد والاسمنت” كنتيجة طبيعية، بسبب أن 95% من تلك الصناعان تعتمد في الاساس على إستيراد المواد الخام الخاصة بهما، وخاصةً في ظل تراجع الإنتاج المحلي، حسب تصريحات مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المهندس “محمود حنفي”.

ومن ناحية أخرى فقد سجلت أسعار الحديد إرتفاعاً كبيراً متأثراُ بإرتفاع سعر “الدولار”، وسجل زيادة تتراوح بين 300 جنيه و 600 جنيه للطن، ليسجل متوسط سعر طن الحديد  5250 جنيه تقريباً بعدما كان يسجل في حدود 4900 جنيه قبل أيام.

ولم ينجو أسعر الأسمنت هى الأخرى من الإرتفاع، فقد طالتها زيادة تتراوح بين 150 جنيه وبين 250 جنيه لطن الأسمنت، ليسجل طن الأسمنت الآن متوسط 720 جنيه، بعدما كان يتراوح سعر بين 530 جنيه وبين 600 جنيه قبل أيام.

هذا وقد حذر “حنفي”، من أن إستمرار أزمة “الدولار”، وصعوبة حصوا المستوردين على العملة الصعبة، سوف يؤدي إلى إستمرار الزيادة في أسعار لاحديد والأسمنت، وتأثيرات ذلك على مجالات البناء والتشييد، ومن ثم التأثير على سوق المقاولات والعمالة.