قالت الدكتورة، عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن إزالة القيود على سحب و إيداع العملات الأجنبية عن الأشخاص "الاعتباريين" كالشركات وغيرها، يمنحها حرية أكبر وقدرة على الاستيراد خاصة الشركات الكبيرة المصنعة والتي تقوم على الإنتاج الحيوي، مشيرة إلى أن تلك الخطوة بمثابة "تنفيس" للشركات بعد فترة الضيق العصيبة التي تسبب فيها سقف السحب و الإيداع.
وأضافت"المهدي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذه الخطوة إيجابية بشكل كبير، متسائلة لماذا أخذ القرار كل ذلك الوقت وهل كانت سياسة مقصودة لتعويم الجنيه بصورة غير مباشرة ووصول الدولار لـ10 جنيهات، لافتة إلى أن الخطوة القادمة هي رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري وعلى الودائع.
وأوضحت أن الوقت عامل كبير فكلمنا تأخرنا في أخذ القرار تكون النتائج ليست في صالحنا.
كان البنك المركزي المصري منذ قليل قد ألغى حد السحب والإيداع الدولاري للشركات الأشخاص الاعتبارية التي كان سبق وأن رفعها من 250 ألف إلى مليون دولار، لتوفير السلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي له منذ قليل إن تلك الخطوة تتسق مع دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة المصرية.