يشهد البرلمان  محاكمة للنائب توفيق عكاشة بعد استقباله للسفير الإسرائيلى بمنزله وذلك من خلال عدد من البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب ضده ومطالبين بإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه حول ما دار من نقاش خلال اللقاء، معتبرينه تهديدًا للأمن القومى والسياسية العليا للبلاد، وقد تقدم النائب مصطفى بكرى اسطوانات ووثائق تؤكد مخالفة النائب للدستور اللائحة.

فيما وصف البعض الآخر بأن البرلمان فى مأزق بسبب أن أى قرار سيتخذه بمعاقبة النائب يمكن أن يكون له مردودًا سلبيا على مصر خارجيا.

فيما أكد النائب السيد الشريف وكيل المجلس، أن موقفه على مستوى الشخصى يرفض مثل هذه التحركات غير المدروسة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة بمثابة تغريدة بعيدا عن قيادات الدولة والبرلمان، خاصة وأن أى إنسان مسئول عن تصرفاته وما قام به توفيق يحاسب على ذلك الشعب بصفته نائبا عنه.

وعن موقفه بصفته وكيل مجلس النواب، قال السيد الشريف، إنى غير مشغول بالأمر، فالمجلس يحتاج إلى التركيز والإسراع فى إنهاء مهمته الآساسية الان وهى اصدار اللائحة حتى يتثنى للمجلس البدء فى إصدار تشريعات يستفيد بها المواطن البسيط.
 

أسامة هيكل: "عكاشة " تجاهل مشاعر المصريين

ومن جهته، ندد أسامة هيكل، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، باستضافة توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى بمنزله، وتجاهله لمشاعر جميع المصريين الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، مضيفا أنه لا يصح أن يتحدث "عكاشة" عن سد النهضة، أو طرح فكرة أن تأخذ إسرائيل مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتابع وزير الإعلام الأسبق: "توفيق عكاشة، ليس مفوضا بالحديث فى أمور هى من صميم عمل واختصاص السلطة التنفيذية، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى"، مستطردا: إذا لم يكن يهتم بمشاعر المصريين الرافضة للتطبيع مع إسرائيل فهذا شأنه، وعليه أن يتحمل هو نفسه المسؤولية أمام ناخبيه.

وأكد هيكل، أن ما يستهدفه عكاشة من هذا الفعل هو جذب الأنظار إليه ولا يجب إعارة الأمر أى أهمية، بأى شكل من الأشكال.

وعن استقبال النائب توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى فى منزله وحديثه معه فى موضوعات تمس الامن القومى تضع النائب تحت أى عقاب، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة اعداد الدستور أن قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لا تتضمن من المحظورات عدم مقابلة نائب لسفير.

وأضاف فوزى، أن حالات اسقاط العضوية وفقا لنص المادة 110 من الدستور التى تنص على انه لا يجوز اسقاط عضوية احد الاعضاء الا اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد احد شروط العضوية التى على اساسها انتخابات او اخل بواجباتها، وتابع قائلا "يمكن استخدام شرط فقد الثقة والاعتبار لكنه فيه قدر من المطاطية".

وأضاف فوزى: "من وجهة نظرى اقحام مجلس النواب فى هذه القضية ودفعه لاتخاذ اى قرار بمعاقبة النائب توفيق عكاشة قد تكون لها اثارها سلبية على السياسة الخارجية لمصر، وتفسير المحكمة لفقد الثقة والاعتبار بان تلوك الالسنة سيرة انسان، ونذكر قضية سما المصرى التى تم استبعاد اوراق ترشيحها من القضاء الادارى بسبب افتقادها شرط حسن السير والسمعة وفقدان الثقة والاعتبار".
 

مدحت الشريف: موضوع مفتعل

ومن ناحيته، رأى اللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب أن لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلى كان المقصود به إثارة إعلامية وتضخيم الموضوع ومحاولة إحراج الإدارة السياسية، بالإضافة إلى إثارة الموضوع عالميا ودوليا بأن البرلمان والشعب المصرى يرفض السلام مع إسرائيل وإحراج البرلمان المصرى، قائلا "وهو موضوع مفتعل فى النهاية".

وحول مدى إمكانية النص على ضرورة موافقة الجلسة العامة للبرلمان قبل لقاء أى نائب بأى سفير أو رئيس لدولة أجنبية، قال الشريف: إن هذا نوعا من التقييد غير المقبول وليس موجود فى أى دولة من دول العالم المتحضر لأن هناك ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، مضيفا "وهو موضوع مستهجن ولا نحتاج إلى قيود أكثر ونحتاج إلى أن تكون العملية الديمقراطية بشكل أفضل خلال المرحلة القادمة ولس وضع وصاية على نواب البرلمان، وفى النهاية هناك ثوابت ورفض شعبى للتطبيع مع إسرائيل وتصرف عكاشة مستهجن وغر مقبول مهما كانت الضغوط التى كانت يتعرض لها".

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب مصطفى بكرى تقدم بمذكرة الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال حول مخالفة عكاشة للمادة 110 من الدستور والمادة 370 من اللائحة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإحالته إلى لجنة خاصة لتحقيق معه".

وأكد بكرى أن الأزمة ليست فى لقائه بالسفير الإسرائيلى، ولكن بحديث الذى دار خلال هذا اللقاء بتأكيده أن الشعب المصرى يعانى من انفصام فى الشخصية، حيث يرفض التطبيع مع إسرائيل فى الوقت الذى وقعت بلده معاهدة السلام، بالإضافة إلى مطالبته لإسرائيل بتدخل لحل أزمة سد النهضة مقابل مليون متر مكعب من المياة.

وكشف بكرى أن هذا الأمر سيتم الاعلان عنه فى جلسه المجلس غدا، مشيرا إلى أن النواب الرافضين لهذا الأمر قرروا ان يفتحوا هذه الأزمة للنقاش فى الجلسة العامة غدا والمخصصة لاستكمال مناقشة مواد اللائحة.

فيما أعلن النائب الشاب أحمد الشرقاوى أن ائتلاف "25 – 30" سيتقدم بمقترح لمجلس النواب باستحداث مادة جديدة باللائحة الداخلية للبرلمان توجب على العضو إخطار هيئة مكتب المجلس بمقابلة رؤساء وسفراء الدول الأجنبية قبل إجراءها وإخطار المجلس بنتاءجها فى حالة التصريح له بإجراءها.