قال اتحاد عمال الموانئ المصرية إنَّ الحكومة ومسؤولي النقل البحري سوَّقوا لافتتاح القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد على أنَّه إنجاز للحكومة وإضافة للنقل البحري المصري والاقتصاد القومي واعتبارها إنجازًا استثماريًّا على أعلى مستوى، إلا أنَّ المشروع هو امتداد طبيعي لما أسماه "عصر الفساد" الذي خلَّفه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، مرجعًا ذلك إلى ما أسماها "التعاقدات المشبوهة التي أضرَّت بمصالح الوطن والاقتصاد والأمن القومي".
وأضاف الاتحاد، في بيانٍ له، اليوم الخميس: "بدلاً من تقديم الحكومة لحل ينقذنا مما أفسده السابقون نجدها تسهِّل وتيسِّر تنفيذ العقود الفاسدة التي ورثناها وتحمِّل ميزانية الدولة ما لا يطيقه أي اقتصاد في هذه المرحلة الصعبة التى نمر بها".
وتابع: "ورد بتقرير رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمقدم لوزير النقل قبل ثورة يناير بأسبوع واحد ما يتلخص في حصول الشركة الأجنبية SCCT على 489 مليون دولار دون وجه حق من أموال الشعب ما يعادل أكثر من أربعة مليارات جنيه، واقتراض الدولة مبلغ 100 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه تقريبًا لتجهيز الرصيف للشركة الأجنبية المستولاة على المال العام، وتحمل الدولة مبلغ 65 مليون دولار ما يعادل أكثر من نصف مليار جنيه وذلك لإنشاء القناة الجانبية الحالية والتي تمَّ الإعلان عنها ليتحمل الشعب المصري تكلفة قناة يستفيد منها الأجانب، ومنح إعفاءات للشركة الأجنبية SCCT لمدة 17 عامًا، وزيادة مدة الامتياز لـ49 عامًا بدلاً من 35 عامًا للشركة ذاتها للاستحواذ على الميناء، وحصة الدولة المصرية 15% من هذا المشروع و85% من أموال المصريين تهرب دون وجه حق".
وذكر البيان: "في عام 2012 تمَّ رفع دعوى قضائية بالمستندات الموضحة ومستندات أخرى أمام مجلس الدولة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ورفع الدعوى يسري معروف رئيس اتحاد عمال الموانئ المصرية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وقتها بصفاتهم ولم يتم البت فيها حتى الآن للدفع ببطلان هذا التعاقد الذي أضرَّ بالاقتصاد القومي والموانئ المصرية".
واختتم البيان: "نهيب بالحكومة ومؤسسة الرئاسة البدء في تعديل هذه التعاقدات الفاسدة التي تمَّ تحريرها في فترات سابقة وحماية الشعب من تحمل فساد ذهب وذهب معه كل ما كانوا على رأس نظامه تاركًا آثاره في كل موانئ مصر من الشركة الصينية بالإسكندرية إلى شرق بورسعيد".
