كشف أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، وإشراف المحامي العام الأول للنيابات هشام حمدي، أن هناك 11 شاهدًا أدانوا رقيب الشرطة المتهم في القضية، من بينهم ثلاثة ضباط أجروا التحريات، و2 من أهلية المجني عليه الذين اتهموه بالقتل العمد، والباقين من شهود عيان من أصحاب المحلات بمحيط الحادث، الذين انتقلوا للمستشفى وتمكنوا من التعرف على المتهم أمام النيابة.

وأثبتت التحريات أن صديق رقيب الشرطة الذي كان بصحبته وقت الحادث، لم يكن له أي دور في الواقعة، ولم يوجه إليه أي اتهامات من قبل النيابة العامة.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلى تعمد المتهم إصابة المجني عليه، حيث أطلق رصاصة واحدة عليه، أصابت الجمجمة من أعلى أسفل، ما أسفر عن إصابته بانفجار بالجمجمة، أدى إلى مصرعه في الحال.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بإطلاقه النار على السائق، ولكنه أنكر تعمده القتل قائلاً “كنت عايز أعوره مش اقتله”، وبرر الأمر أن المجني عليه استفزه وسبه خلال مشاجرة بينهما للخلاف حول مبلغ 30 جنيه من قيمة الأجرة، حيث قام السائق بإنزال بضاعة المتهم من السيارة، وهو ما أدى لحدث المشاجرة بين الطرفين.

المتهم تم التحيقق معه مرتين بتحقيقات النيابة، وقد انتدبت له النيابة محامي، وتبين أنه مصاب بكدمات شديدة في الوجه واليد نتيجة اعتداء الأهالي عليه بعصا خشبية، عقب حدوث الواقعة، وتم نقله إلى احدى مستشفيات الشرطة حيث تحسنت حالته الصحية.

أرسلت وزارة الداخلية إخطار إلى النيابة، أشارت فيه إلى أن سلاح المتهم كان عهدة لعمله، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح، وأثبت تقرير المعمل الجنائي أن الرصاصة التي أصابت المجني عليه، قد انطلقت من سلاح المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة حول الحادث، لم تتمكن من كشف واقعة القتل، ولكن المتهم أقر بصحة الفيديو الملتقط بواسطة تلك الكاميرات، معترفًا بوجوده بذلك المكان.