تقدمت شادية دياب الشحات، بالمعاش، زوجة نقيب في القوات المسلحة بالمعاش، حسين السيد العسال، والمصاب إثر حادث في مدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 1701 أول طنطا، ضد كل من، اللواء وزير الداخلية، بصفته، واللواء مساعد الوزير لمصلحة السجون، بصفته، ومأمورسجن طنطا العمومي، وضباط مباحث السجن، بصفتهم.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تعرض العسال، للدهس من قِبل سيارة مصفحة تابعة لمصلحة السجون، أدت إلى كسور مضاعفة في أنحاء الجسم، وكسر في القدم اليسرى، وكسر في مفصل الحوض، وتهتك في القدم اليمنى، وأدت هذه الكسور إلى عدم قدرته على الحركة نهائيًا إلا بعد إجراء عمليات كبرى، ومن احتمالية بتر الساق اليسرى.

  

وجاء في البلاغ، أن المجني عليه كان يسير على قدمية لقيامه بشراء بعض مستلزمات سيارته، بجوار السجن العمومي في طنطا، ففوجئ بأن سيارة مصفحة تدفعه دون سابق إنذار، ما تسبب في فقده الوعي، وتم محاولة نقله بمساعدة الأهالي إلى مستشفى طنطا الجامعي، وأجمع الأطباء المتخصصين في قسم العظام، أن الحادث تسبب في إصابات وكسور، ويحتاج إلى عدة عمليات.

 

وتابع، أن العقيد مأمور سجن طنطا ظهر في المستشفى في محاولة لتهدئة أسرة المصاب، وأقناعهم أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون ستتكلف بكل شيء، وتقف بجوار المصاب، حتى يعود على قدميه من جديد، وعليه قرر مأمور السجن ومعاون مباحث السجن، وقوة من الشرطة، نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعد معرفة المسؤولين في الشرطة بارتفاع أسعار العمليات وفترة العلاج للمصاب التي تتراوح ما بين 6 و9 أشهر حاولوا التنصل من استكمال وعودهم.

 

وبعد ذلك أكدوا بدأت المراوغة مع أسرة المصاب بعد علمهم بأن المصاب له مستشفيات تابعة لعمله في القوات المسلحة، وستقوم بعمل كل شيء، وبدأ إقناع الجميع بعمل محضر تنازل تحت عمليات من الضغط بمساعدة بعض الأشخاص لإنهاء الاتهام المباشر لهم.

 

وأشار البلاغ، إلى أن أهلية الضحية توجهوا به إلى مستشفى مبارك العسكري للكشف عليه، واكتشفوا أن حالته خطيرة، وتم تحوله إلى مستشفى حلمية الزيتون، دون أن تواجد أحد من قيادات الشرطة المسؤولين عن الحادث معهم.

 

وأوضح البلاغ، أن أسرة المصاب قامت بالتواصل مع مسؤولي السجن العمومي في طنطا، وكان ردهم، أن دورهم انتهى ويوجد مبلغ مالي قدره 2000 جنيه تعويضًا من مصلحة السجون، مطالبا بمناشدة النائب العام في سرعة فتح التحقيق في هذه الواقعة، التي حاول الكثير من أفراد الشرطة التعتيم عليها، لكي لا يحاسب مأمور السجن والضابط المعاون والسائق.