صرح وزير المالية “هاني قدري دميان”، خلال لقاء له مع أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي، بأن الحكومة تسعى حالياً  إلى تنفيذ خطة إصلاح استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة التي تمثل أجور الموظفين في الحكومة النصيب الأكبر منها.

وشدد “دميان” بأن خطة الإصلاح التي بدأت الحكومى بتنفيذها حالياً هي الحل الذي لن تحيد مصر عنه ولن تجد خياراً بديلاً له، وفي نفس السياق، كشفت مصادر حكومية من المالية، بأن خطة الإصلاح الإداري والمالي تشمل نقطتين أساسيتين تسعى الحكومة لتخفيض عجز الموازنة من خلالهما، وهما:

• خفض أجور الموظفين.
• تخفيض فاتورة دعم الطاقة.

هذا وقد أضاف المصدر بأن وزير المالية كشف لوفد “التنمية الإفريقي” بأن خطة الحكومة الحالية لا تختلف عن تلك المقدمة للبنك الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، مشدداً على ضرورة تعزيز دور المؤسسات المالية للوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة لتخفيض عجز الموازنة، كما أكد أيضاً على دور “بنك التنمية الإفريقي” في ذلك.

هذا وأوضخ المصدر الحكومي المسئول بأن الحكومة تسعى لخفض رواتب الموظفين في خطتها المتبعة وذلك للحد من تفاقم فاتورة أجور الموظفين والتي وصلت إلى 8.2% من الناتج الإجمالي المحلي العام الماضي، وتسعى الحكومة لتخفيض هذه النسبة إلى 7.5% بحلول 2018.

أما بالنسبة لفاتورة دعم الطاقة، فقد أشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى في خطة الإصلاح إلى تخفيض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلى 3.3 بحلول 2018، وذلك يبدأ بزيادة أسعار تعريفة الكهرباء لجميع الشرائح.