فتح الاتحاد العام للغرف التجارية النار على وزراء المجموعة الاقتصادية، الأربعاء، وقال إنهم أخفقوا فى ضبط وتحسين مؤشرات اقتصاد البلاد، ويعملون فى جزر منعزلة دون تنسيق، ويتخذون قرارات متضاربة، مطالباً بإعادة هيكلة المجموعة باستحداث وزارة واحدة تتولى ملفات الصناعة والتجارة والاستثمار.

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، فى مؤتمر صحفى أمس، إنه يجب إلغاء قرارات فبراير 2015 بشأن حدود الإيداع والسحب الدولارية التى اتخذها هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، لأن تعليمات خليفته طارق عامر الجديدة لم تحقق أى نتائج إيجابية حتى الآن، وطالب بمراجعة قرارات وزير الصناعة والتجارة، وتوقف الحكومة عن سياسة تحجيم الطلب التى ستقضى على أى محاولات لرفع معدل النمو.

وأضاف «الوكيل» أن مصانع كبرى تتوقف عن الإنتاج فى مختلف القطاعات والمناطق الصناعية بسبب عدم قدرتها على جلب مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن أزمة تكدس البضائع فى الموانئ عادت من جديد، مشدداً على أن استمرار تمسك الحكومة بحماية الجنيه يضر بمحدودى الدخل ويخدم الأغنياء. وتابع أن الفرق بين سعر الصرف الرسمى والموازى يصل لـ100 قرش، ما يعنى أن من يستورد سيارة مرسيدس يحصل على دعم حكومى يصل لـ250 ألف جنيه.

وقال إن سياسة حماية الجنيه لها انعكاسات سلبية كبيرة على تحويلات 10 ملايين مصرى يعملون بالخارج، والتى لم تتجاوز حاجز الـ20 مليار دولار، بسبب وجود سعرين للدولار، وإصرار المجموعة الاقتصادية على حماية الجنيه، وهو ما اعتبره «عدم إدراك للمتغيرات أو آثار تلك القرارات على القطاعات الاقتصادية المهمة، وفى مقدمتها السياحة التى ستتضرر كثيراً رغم انتعاش هذا القطاع على مستوى العالم»