وقال المهندس طارق السباعي المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الأبعاء، إنَّ هذه الأراضي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلةً في جهاز مدينة الشروق، مشدِّدًا على أنَّ هيئة «المجتمعات» هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالى فإنَّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنَّه حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة، فإنَّ التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأنَّ أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأشار السباعي إلى أنَّ المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة خلال شهر.