«الفكر والتعبير» تتقدم بشكوى رسمية للمجلس على للقضاء اعتراضًا على تجديد حبس «محمود محمد

 

طالبت 13 منظمة حقوقية، المجلس على للقضاء كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية الطالب محمود محمد، المعروف إعلاميا بـ«معتقل التيشيرت»، بعد تجديد حبسه 45 يوما، رغم تجاوزه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات، النيابة العامة، -بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا–بتدارك الخرق الفادح للقانون، والإفراج فورًا عن محمود محمد انتصارا للقانون، ورفعا للظلم الفادح الواقع على محمود وذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها قائلة إنه «لا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثليها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية يتم فيه إهدار حيادية القضاء، ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها».

وأضافت المنظمات أن تخطي محمود محمد الحد قصى القانوني للحبس الاحتياطي وقدره عامين يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى نحو متعمد لا ريب فيه.

وقالت المنظمات إنه كان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر بافراج عن محمود منذ 25 يناير الماضي ، إلا أنه –وعلى نحو مخالف للقانون–قد أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا.

وأضافت المنظمات أن قضية معتقل التيشرت تحمل بُعدًا جديدًا في خرق القانون بمجابهة وتحد صريح، الأمر الذي دفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بصفتهم الممثلين القانونيين لمحمود، إلى تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، رقم 135 لسنة 2016 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء، اعتراضًا على قرار تجديد الحبس الصادر في 7 فبراير 2016 بحق موكلهم.

كان محامو المؤسسة قدموا أيضًا مذكرة للنائب العام بطلب إفراج وجوبي عن محمود محمد لتخطي الحد اقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بتاريخ 27 يناير 2016، برقم 1041 لسنة 2015 عرائض النائب العام. كما تقدموا في التاريخ نفسه بمذكرة للمجلس على للقضاء برقم 86 لسنة 2016 شكاوى المجلس على للقضاء، حول إلزام النيابة العامة بافراج عن محمود امتثالًا للقانون.

والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز حابي للحقوق البيئية ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية ووسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة قضايا المرأة المصرية