الزند ينقد عبدالرحيم علي .. وتغيير الصفة تساعد رئيس عين شمس السابق .. والدستور يحمي دسوقي

حصلت "الشروق" علي نص المذكرات الوارد بها رد هيئة مكتب مجلس النواب علي طلبات رفع الحصانة عن 3 أسماء بارزة للنواب، وهم الإعلامي عبد الرحيم علي ورئيس جامعة عين شمس السابق حسين عيسي والبرلماني محمد بدوي دسوقي .

ووردت بالتقارير كيفية تعامل البرلمان مع طلبات مقدمة من محاميين يطالبوا بإسقاط الحصانة عن النواب والتحقيق معهم أمام النيابة العامة، الأمر الذي أتخذت بشانه هيئة البرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيلية "قرار عدلت عنه" فبينما رفضت الطلبات منذ البداية كأن لم تكن، عادت وقررت عرض الأمر علي البرلمان في جلسة اليوم .

وورد في المذكرة الخاصة بالنائب عبدالرحيم علي: "مذكرة من المحامي عبد المجيد جابر جاء فيها أن ضرورة إسقاط الحصانة عن النائب وإخضاعة الي تحقيقات النيابة العامة في أحد القضايا التي يمثل فيها طرف أصيل، وضرورة إعتبار أن الحصانة البرلمانية ليست ميزة شخصية للنائب ولايجب أن يستغلها لتحقيق مغانم أو مكاسب غير مشروعة، ولا نريد لها ان تكون كارت ذهبي يحقق صاحبها مكتسبات سياسية ومادية خارج نطاق القبة، ونلتمس من سيادتكم إتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب لحين إنتهاء التحقيقات التي تجري معه من قبل النيابة العامة في البلاغ رقم 270 لسنة 2016". 

لترد هيئة المكتب بأن الدستور نص علي أنه لايجوز في غير حالة التلبس بجريمة اتخاذ إجراء ضد عضو مجلس النواب، كما ان المستشار الزند وزير العدل لم يطلب الإذن لرفع الحصانة بشأن التحقيقات المدعي بها، وأن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوي مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية.

وحمل التقرير الممهور بتوقيع رئيس المجلس علي عبدالعال أنه تم في البداية رفض الطلب كأن لم يكن، ولكن بالرجوع الي نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور الحالي التي تقضي بضرورة البت في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال ثلاثين يوم والإ أصبح الطلب مقبولا، تقرر العدول عن قرار هيئة المكتب بالرفض و عرض الأمر برمته علي المجلس خلال جلسة اليوم.

وحول التقرير الخاص بالنائب محمد بدوي دسوقي ورد أن المحامي محمد هيبة طلب طبقا لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014 برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي دسوقي، لترد هيئة المكتب بأن الطلب لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضد النائب وانما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي، الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ اجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور، والتي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم .

وفيما يخص رئيس جامعة عين شمس السابق البرلماني المعين حسين عيسي فقد ورد إلى البرلمان طلب برفع الحصان البرلمانية عنه بصفته رئيس جامعة عين شمس وذلك لإمتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الادارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم من عرفة بسيوني عرفة .

وانتهت هيئة مكتب البرلمان إلى رفض الطلب مفسرة موقفها بأن الطلب المقدم لرفع الحصانة جاءت في شكل دعوى مباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، يجعل ذلك طلب الاذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من امر تنفيذ او منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس .