قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنَّ قبول المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج «أمر خطير».
وأضاف أبو سعدة، في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، الثلاثاء: «القضاء الفرنسى يتمتع بمساحة كبيرة جدا من الاستقلال وممكن المسألة تقلب بجد، وتتخذ الدعوى مسارها الطبيعي في توقيف المشكو في حقه».
وأوضح أبو سعدة أنَّ الأمر يحتاج إلى تحرك دبلوماسي حتى يتم وقف مثل هذه الدعاوى التي تقوم عليها "منظمات إخوانية"، مستبعدًا في الوقت نفسه صدور قرار بتوقيف الرئيس السيسي ومساءلته حال زيارته لفرنسا في المستقبل، مشيرًا إلى أنَّ الأمر يستلزم تحقيقا موسعا حتى يصدر مثل هذا القرار، وبخاصة أنَّه يطول شخص رئيس دولة.
ومؤخرًا، قبلت المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية تقدمت بها منظمتان إخوانيتان "إفدي الدولية لحقوق الإنسان، وصوت حر" ضد الرئيس السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحط من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
ويشترط القانون الجنائى الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي لنظر الدعوى القضائية، فيما اعتبرت المحكمة أنَّ هذا الشرط تحقق بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا فى نوفمبر 2015.