وسط حديث مستمر عن عمليات غير شرعية تتم على تحويلات مالية بالجنيه المصري، وتؤثر سلبا على الاقتصاد كشفت معلومات حصلت عليها «الأنباء» عن تحويل نحو 10 ملايين دينار كويتي شهريا إلى مصر (بما يعادل 257.6 مليون جنيه مصري)، دون حصولها على مستندات رسمية وتسجيلها على نظام شركات الصرافة.

وأوضحت المعلومات أن حوالي 12 شركة صرافة تزاول مهنة صرافة وتحويل الاموال موزعة في مناطق (السالمية ـ حولي ـ الفروانية ـ خيطان)، حصلت على تراخيص مزاولة مهنة اخرى غير الصرافة بالخطأ «المتعمد»، وتقوم بإجراء تحويلات غير مشروعة إلى مصر بأسعار صرف غير رسمية.

ومن المعروف ان هناك نحو 40 شركة صرافة بالكويت مرخصا لها رسميا من وزارة التجارة والصناعة وتحت رقابة بنك الكويت المركزي وتقوم بعملها بشكل مشروع.

«الأنباء» قامت بجولة داخل بعض هذه الشركات للاطلاع على كيفية إجراء هذه النوعية من التحويلات غير المشروعة وجاءت النتيجة على النحو التالي:

&<645; تحويل 30 دينارا إلى 1000 جنيه مصري فوري (دون الحصول على مستند رسمي) اي بسعر 33.3 فلسا للجنيه الواحد، اي بفارق نحو 9 دنانير عن سعر السوق، مع خدمة التوصيل إلى باب بيتك وفي 60 ثانية.

&<645; الاعلان عن اسعار خاصة للتحويلات الكبيرة التي تتجاوز 4 آلاف دينار.

&<645; جميع التحويلات تتم على نماذج ورقية ليس عليها اي تسلسل وغير معتمدة او مختومة.

&<645; عدم تسجيل اي بيانات للعميل، فمن الاجراءات المتبعة عند التحويل بشكل رسمي الحصول على صورة ضوئية من البطاقة المدنية للعميل.

&<645; لا توجد مواعيد محددة للعمل، فهناك إحدى الشركات تقوم بالعمل 24 ساعة عن طريق الهاتف ويتسلم مندوبوها المبلغ المحول في أي مكان بالكويت، ومن ثم اجراء اتصال بالجهة المحول لها بمصر والتأكد من وصول مبلغ التحويل.

&<645; عروض التقسيط.. وهى موجودة على ملصقات داخل محلات الصرافة، وهى ان تقوم الشركة بتحويل مبلغ يصل إلى 300 دينار إلى مصر ثم تقسيطه على العميل شهريا! (بوابة المصريين).

وبسؤال العاملين في هذه الشركات أكدوا ان حجم تحويلاتهم اليومية يتجاوز احيانا 500 الف دينار (بما يعادل 13 مليون دينار)، وجميعها ارقام فلكية بالطبع تدعو إلى الاندهاش إلا انها هي الحقيقة التي تزايدت منذ نحو ما يزيد على عام ونصف.

وتعرف هذه التحويلات غير المشروعة بـ «صرافة الظل» او «مضاربات السوق السوداء» ، وهي تشكل خطرا يهدد الاستقرار المالي والاقتصاد الوطني للدولة التي يتم التحويل إليها دون ضرر على الدينار، وذلك لان هذه العمليات بدورها تخفض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير في الاسواق.

وبحسب بيانات البروتوكولات الدولية تدخل هذه العمليات في نطاق جرائم تبييض الاموال بغرض الارهاب أو التجارة غير المشروعة.

وعلى الرغم من تزايد حدة عمليات «صرافة الظل» خلال الآونة الاخيرة إلا ان الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي تجري دائما عمليات التفتيش للتأكد من سلامة عمليات التحويل على الشركات الخاضعة تحت رقابته، وبالتنسيق ايضا مع وزارة التجارة والصناعة للتأكد من سلامة تراخيص الجهات التي تزاول المهنة.

وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، أن يخفض المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بفعل المضاربات التي تجرى عليه بشكل يومي من جهات غير معلومة منتشرة غالبيتها في دول الخليج.

وتوقعت المؤسسة أن تنخفض العملة المصرية إلى نحو 8.50 جنيهات مقابل الدولار بنهاية عام 2016، وهذا من شأنه السماح للمركزي المصري بإلغاء القيود على النقد الأجنبي.