علمت الأهرام المسائي أن الحكومة تعتزم إغلاق وتقليص27 مكتبا فنيا تابعا للسفارات المصرية في مختلف أنحاء العالم لأسباب تقول إنها تتعلق بترشيد النفقات.
غير أن القائمة لا تتضمن أي إشارة إلي تخفيض في عدد العاملين في السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج فيما وصفته المصادر بأنه تلبية لرغبات وزارة الخارجية علي حساب مكاتب التمثيل الأخري. وقبول لتقييم غير دقيق من جانب السفراء في الدول المعنية.
وتكشف المعلومات أن الحكومة طلبت إغلاق وتقليص16 مكتبا تجاريا( من بين49 مكتبا), و3مكاتب ثقافية( من بين23 مكتبا), و5 مكاتب إعلامية( من بين16 مكتبا) ومكتبين سياحيين( من بين12 مكتبا) ومكتبا عماليا( من بين12 مكتبا).
ولا تشير التوصية الملزمة التي حصلت الأهرام المسائي علي نصها إلي حجم النفقات المتوقع تخفيضها. وقالت مصادر مطلعة: إن قائمة الإغلاق والتقليص أعدت بناء علي توصيات سفراء مصر في الدول المعنية, ما يثير تساؤلات عن مدي نزاهة الحكم علي أداء المكاتب المستهدفة.
وفوجئت وزارة التعليم المصرية باتهام مركزها الثقافي في العاصمة النيجيرية أبوجا بأنه سبب محتمل للإضرار بالعلاقات بين مصر ونيجيريا.
وطلب مجلس الوزراء إغلاق المركز, نظرا لحساسية الأوضاع في نيجيريا فيما يتعلق بالملفات الثقافية والدينية, الأمر قد يجعل من المركز منبرا لنشر أفكار متطرفة تضر بالعلاقات بين البلدين. وتسود حالة استياء بالغة لدي الهيئة العامة للاستعلامات بسبب ما اعتبر مجزرة للمكاتب الإعلامية. وشمل الإغلاق والتخفيض خمسة مكاتب دفعة واحدة بينها عواصم بالغة الأهمية في دول أوروبية وعربية دون أسباب واضحة, كما تقول مصادر بالهيئة.
فرغم أهمية معركة تصحيح الصورة لدي الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر, طلب مجلس الوزراء إغلاق المكتب الإعلامي في بروكسل لعدم جدواه. وتقرر تعزيز السفارة بعضو دبلوماسي إضافي يتولي مهام( المكتب) مدعوما بمترجم., وهذه إشارة إلي أن وزارة الخارجية سوف تتولي ملف الإعلام في عاصمة الاتحاد الأوروبي.
وسببت توصية إغلاق المكتب الإعلامي في لندن صدمة كبيرة في هيئة الاستعلامات. وطلبت الحكومة الاستعاضة عنه بمستشار إعلامي يعمل من داخل السفارة.
ووصفت مصادر بالهيئة لـالأهرام المسائي هذه الخطوة بأنها رصاصة الرحمة تطلقها الدولة علي رأسها.
وأشار إلي أنه بينما تسعي مصر لمقاومة تأثير الإخوان في وسائل الإعلام والأوساط السياسية والبرلمانية في بريطانيا, تطلب الحكومة دون مبرر مقنع تصفية الوجود الإعلامي المصري في لندن. وأضافت المصادر أنه لو تبين للحكومة, دون التشاور مع هيئة الاستعلامات, أن المكتب الإعلامي في لندن فشل في مهمته, فإن المصلحة الوطنية تقتضي البحث عن الأسباب والإصرار علي تفعيل دوره وليس إغلاقه.
وحذرت المصادر من أن تحويل المكتب, المكون من مستشار إعلامي وباحث فقط, إلي مستشار يعمل من داخل السفارة, سوف يقضي علي ما تبقي من علاقات إعلامية بين مصر ووسائل الإعلام البريطانية.
في الوقت نفسه, يستغرب قطاع الإعلام الخارجي في الهيئة توصية الحكومة بتقليص المكتب الإعلامي في برلين رغم تنامي أهمية العلاقات بين ألمانيا ومصر خلال الشهور الأخيرة.
وتشير مصادر في القطاع إلي التناقض في توصية الحكومة تطلب تقليص المكتب بينما تقر بأن لــ الإعلام الألماني أهمية خاصة في تشكيل الرأي العام والتأثير في السياسة الخارجية والداخلية.
وتقول توصية مجلس الوزراء إن أداء المكتب ضعيف للغاية ولا يقوم بالاتصالات المطلوبة. وتنتقد مصادر في هيئة الاستعلامات إصرار الحكومة علي أن يكون الحل هو التخفيض وليس توفير الإمكانات والمحاسبة علي الأداء.
واعتبرت المصادر أن قرار إغلاق المكتب الإعلامي في الجزائر مثال علي تنفيذ الحكومة توصيات السفراء دون تدقيق. فقد طلبت الحكومة إغلاق المكتب بدعوي عدم ممارسته لأي نشاط يذكر, ورئيسه غير معروف في الأوساط الإعلامية,