نجحت مباحث الأموال العامة فى الجيزة، فى الكشف عن قضية فساد جديدة وإهدار للمال العام متورط فيها 12 مهندسا بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى الزراعية
وحسب القضية سهل المتهمون الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة قيمتها 2 مليار جنيه، من خلال تقنين أوضاع أشخاص استولوا عليها بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 12 المتورطين فى الجريمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى.
وكانت قد وردت معلومات إلى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، بقيام عدد من مهندسى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بتسهيل استيلاء أشخاص على أراضى الدولة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفور إخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم تشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل تلك الجرائم، وكشفت تحريات العميد محمد حسن، تورط 12 مهندسا فى تلك الجرائم، وأن إجمالى مساحة الأراضى التى سهلوا الاستيلاء عليها 85 ألف فدان، خصصت بالتزوير إلى 37 شخصا فقط بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، ووادى النطرون، ومحافظة المنيا، وطريق مصر – أسيوط الغربى، بمحافظة الجيزة، ومحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن كل مهندس من المهندسين المتورطين فى الجريمة مسئولا عن الإشراف على منطقة معينة من أراضى الدولة، من خلال عملهم بالهيئة، على الرغم من إصدار وزير الزراعة قرارا بتوصيه من رئيس الوزراء فى أول يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد، ولذلك لجأ المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ، واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى، وقاموا أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق، حيث واستبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر.
ومن خلال فحص اللواء علاء عزمى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين التزوير واستبدال أسماء 37 ملفا ومسح أسماء واضعى اليد الأصليين، ووضع أسماء جديدة على مستندات موثقة قبل قرار وزير الزراعة، وقاموا بإصدار مستندات رسمية للأشخاص الجدد لتقنين أوضاعهم، والسماح لهم بسداد رسوم على الأراضى بعد أن حصل كل منهم على رقم ملف بالمستندات، وأجهزة الكمبيوتر، وهو فى الحقيقة يخص غيره، وقاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضى المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر، ويحصلون على عمولات أكبر.
وبمخاطبة إدارة المعلومات بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى، أفادت بوجود اختلاس وتلاعب بالطلبات المقدمة لوضع اليد، وتغيير اسم مقدم الطلب، والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل عليها، وقام واضعى اليد بالتحايل على قرار وزير الزراعة، وتزوير البيانات بقاعدة البيانات التى يتم تعامل الجمهور معها، وعندما يتوجه أحدهم للاستفسار عن ذلك من خلال الكمبيوتر يجد اسمه مسجلا بقاعدة البيانات بعد تغيير البيانات الحقيقية.
وأكدت التحريات بتورط 12 مهندسا بالواقعة، وتوجهت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم و4 ملفات مزورة، بعدما قرر العاملون أن الجناه أخفوا باقى الملفات، وأحيلوا إلى النيابة التى قامت باستدعاء رئيس الهيئة، بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.