أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، على أن الانتخابات البرلمانية في مصر هي إنجاز كبير، مضيفاً أن مصر تخوض حربا ضد التهديدات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربي تنشر أخبارا مزيفة عن مصر.
وشدد أبوزيد، خلال مقال له على مدونة الوزارة باللغة الانجليزية، على أن كثير من الانتقادات الموجهة للانتخابات التشريعية لا أساس لها من الصحة، كما تفتقر إلى الموضوعية وإلى العمق في فهم المناخ السياسي في مصر، حيث أن مراحل التحول دائما ما تكون معقدة، وبالتالي فإنها تتطلب أكثر من التحليلات المتحيزة والمبسطة.

وتابع: «على الرغم من الصورة الانتخابية التعددية التي شهدها البرلمان ، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا تحت عنوان (انعقاد أول مجلس نواب في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات) يوم 10 يناير الجاري، تضمن زعما غير دقيق بأن الأحزاب السياسية التي تشكلت في مصر عقب ثورة 25 يناير إما قاطعت الانتخابات أوهُزمت من قبل ائتلافات تضم مسؤولي الجيش والشرطة السابقين وكبار رجال الأعمال وعائلاتهم، وهو تقييم غير دقيق للمشهد السياسي في مصر ويقلل من أهمية الانتخابات الأخيرة. فعلى الرغم من أن ائتلاف في حب مصر اكتسح النتائج في إطار عنصر القوائم المخصصة للأحزاب (والتي تمثل 25% فقط من المقاعد)، إلا أن الادعاء بأن أحزاب المعارضة لم تتمكن من خوض الانتخابات هو إدعاء غير صحيح على الاطلاق».

وواصل: «مقال صحيفة وول ستريت جورنال واصل التضليل على عدد من المستويات الأخرى، فقد انتقد حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها منظمة إرهابية، منتقدا عدم قدرة الجماعة على تقديم مرشحين. كذلك ادعي مقال لشبكة دويتشه فيله الألمانية، نُشر يوم 10 يناير الجاري بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري إلى برلين تحت عنوان»سياسة القاهرة المتشددة «أن»الحكومة تتعقب جماعات المعارضة السلمية«، منتقدا القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، كما زعم المقال أن»رقعة واسعة من الطيف السياسي المصري تتعرض للقمع«، وهي تعليقات بلا شك مجافية للواقع».

واشار المتحدث إلى إن الادعاء بأن الإخوان أكبر قوة معارضة في مصر أو أن الجماعة تمثل «رقعة كبيرة» من الطيف السياسي هو إدعاء غير صحيح، يتجاوز الواقع الذي أزيح فيه الإخوان عن المشهد السياسي عندما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على حكمهم في 30 يونيو 2013.

وألمح أبوزيد إلى التقرير الذي صدر مؤخرا من قبل الحكومة البريطانية والذي جاء فيه أن جماعة الإخوان «فشلت في إقناع المصريين بكفاءتها أو نواياها الطيبة»، قائلا إن التقرير لا يتفق مع ما تروج له بعض وسائل الإعلام بأن جماعة الإخوان تحظي بشعبية كبيرة وبقاعدة واسعة من المؤيدين في مصر.

وأستطرد قائلاً: «دعونا لا ننسى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم يكن حظرا تعسفيا، فقد تم فرضه من خلال عملية قضائية ومعايير واضحة وموضوعية. ولا يشكل هذا الأمر مفاجأة بحال من الأحوال، فبسبب أعمالها الإرهابية تم اعتبار الإخوان جماعة محظورة بالمثل في العراق، وروسيا، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة. كما خلص التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية والسابق الإشارة إليه إلى أن جماعة الإخوان تشجع وتحرض على العنف، وأن العضوية في الجماعة مؤشر على التطرف وأن»الإخوان كفكر وكشبكة كانت وسيلة مرور لبعض الأفراد والجماعات للمشاركة في أعمال العنف والإرهاب».