أغلق محتجون عدة طرق داخل العاصمة اللبنانية بيروت وخارجها اعتراضا على قرار محكمة التمييز العسكرية اللبنانية إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعد قضائه فترة السجن لمدة أربع سنوات كعقوبة عن جريمة التخطيط لاغتيالات وتفجيرات فى لبنان بالتعاون مع مسئول أمنى سوري.

وقطع محتجون شارع كورنيش المزرعة الذى يعتبر الشارع التجارى الرئيسى فى بيروت ، وكذلك طريق البربير ، كما قطعوا الطريق على تقاطع المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة ، استنكارا لإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة.

وفى منطقة خلدة الواقعة إلى الجنوب من بيروت ، قطع محتجون أوتوستراد خلدة بإتجاه بيروت بالإطارات المشتعلة ، وأدت عمليات قطع الطرق إلى ازدحام فى أرجاء بيروت، مما دفع المواطنين الى البحث عن طرق بديلة.

من جانبه ، قال ضخرى الهاشم وكيل ميشال سماحة أن محكمة التمييز أخلت سبيل موكله نظراً لأنه قضى عقوبته كاملة ، وبالتالى بإمكانه أن يكون حرا حتى يصدر القرار النهائى ، وأضاف " إن المحمكة سحبت من سماحة جواز سفره ومنعته من السفر لمدة سنة ، أى حتى صدور القرار النهائي" . ووصف هاشم اتهام القضاة والضباط بالخيانة بالاضافة إلى نعى المحكمة العسكرية بأنه أمر معيب ، وقال " إن الانتقاد هو انقلاب على المحاكم العسكرية".

من جانبه ، قال ميشال سماحة ، بعد وصوله إلى منزله بالأشرفية إنه ملتزم بقرار المحكمة العسكرية ولن يتكلم أى كلمة ، مؤكدا أنه سيحضر جلسات محاكمته وسيلتزم بقرار القضاء. كانت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية (مشابهة لمحكمة النقض فى المجال العسكري) ، قد قررت إخلاء سبيل سماحة استنادا إلى أنه قضى فترة الحكم عليه البالغة أربع سنوات ونصف (معظمها قضاها خلال فترة التحقيقات والمحاكمات) ، بصرف النظر عن قيام النيابة بالطعن على الحكم الصادر بحقه لأنها اعتبرته مخففا.

وقضت محكمة التمييز العسكرية اليوم بإخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار) ومنعه من السفر ، وكذلك منعه من الإدلاء بتصريحات إعلامية أو على وسائل التواصل الاجتماعى ، مع استمرار التحقيق معه.