أسرار جديدة كشفتها مصادر قضائية بارزة، بشأن المباحثات والمفاوضات التي أجريت مع المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومسأله تعيينه بمجلس النواب ومن ثم ترأسه للمجلس، والتي انتهت بالفشل ورفضه تعيينه ضمن المعينين، إذ خرج يوم الثلاثاء 29 ديسمبر الماضي، ليعلن بشكل واضح لمحرري الملف القضائي، أنه اعتذر لرئيس الجمهورية عن التعيين ضمن مجموعة الـ28 نائب المعينين بالمجلس.
وقد أفصح المستشار عدلي منصور يوم السبت الماضي، لبعض مقربيه بالمحكمة الدستورية العليا خلال مناقشات ودية بأعضاء المحكمة، وآخرين مقربين منه، أنه وافق من حيث المبدأ على التعيين بمجلس النواب، وترأس المجلس، إلا أنه اشترط قبل مسألة التعيين أن يكون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب المعينين، على قناعة تامة بهذا الأمر.
ووفقا لما أكدته مصادر قضائية مقربة من "عدلي منصور"، فإن الأخير طلب أن تكون هناك وثيقة من أعضاء البرلمان تتضمن توقيعات الأغلبية لتطالبه بالترشح لرئاسته، أو على الأقل أن يكون هناك إجماع من قبل الأحزاء والتحالفات والقوائم داخل البرلمان على إختياره وإعلان ذلك بشكل واضح وصريح للرأي العام.
وأضافت المصادر أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مسألة رفع الحرج عن أعضاء المحكمة الدستورية كون "عدلي منصور" أكبرهم سنا، وكان رئيسهم وزميلهم في المحكمة، وذلك في حالة أن تم الطعن على صحة الانتخابات البرلمانية والمطالبة ببطلان المجلس، وخشية أن يستشعروا الحرج بإصدار حكم قد لا يكون في رغبه زميلهم الأكبر المتولي رئاسة المجلس.
وبسبب عدم تحقيق أمر "وثيقة الأغلبية"، ولرفع الحرج أمام القضاء، فضل رئيس المحكمة الدستورية الاستمرار في مهام عمله رئيسا للمحكمة الدستورية، رغم بلوغه سن التقاعد القانونية "70 عاما" في 23 ديسمبر الماضي، إلا أنه سيكمل العمل في منصبه حتى 30 يونيو 2016، حيث نهاية العام القضائي الحالي.