البيان: تأكدنا من تلافي الملاحظات التي كانت محل الشكوى إلا فيما يخص مدة الزيارة
إدارة السجن أكدت على السماح بإدخال كمية تكفي لمدة يوم واحد فقط من الأطعمة المطهية
طالب المجلس القومى لحقوق الانسان وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالاستمرار في النهوض بأوضاع السجناء بما يتوافق مع القانون واللوائح .
وأضاف المجلس في بيانه، اليوم الأربعاء، الذي كان من المقرر أن يصدر بعد زيارته لسجن العقرب بساعات، أن «المجلس يقدر التعاون مع إدارة حقوق الإنسان ومصلحة السجون في الاستجابة لملاحظات المجلس السابقة فيما يتعلق بإنشاء المظلة لمنطقة استقبال الزائرين أمام السجن، وتوفير الأَسِرة والمراتب والبطاطين إلى جانب الأدوية».
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بزيارة استغرقت الساعة والنصف ساعة لسجن العقرب للوقوف على عدد من شكاوى الأهالي التي وردت إلى المحامية الحقوقية راجية عمران والتي لم يتم السماح لها بالدخول ضمن الوفد بدعوى عدم إدراج اسمها في كشف الزيارة رغم إبلاغها بالزيارة من جانب رئيس الوفد جورج إسحاق.
وأشار المجلس إلى أنه «بدأت بعثة المجلس التي ضمت كل من جورج إسحاق، شاهنده مقلد، صلاح سلام، نيفين مسعد، كمال عباس ومحمد عبد العزيز، ومن الأمانة الفنية للمجلس كل من نبيل شلبي، أحمد نصر، معتز فادي، أحمد عبدالله، أماني فتحي عملها بعقد لقاء مع قيادات السجون على رأسهم اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية، واللواء خالد فوزي وعدداً من قيادات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عرض فيه وفد المجلس عدد من الملاحظات من واقع الشكاوى المقدمة للمجلس التي يعاني منها السجناء بهذا السجن ومنها شكاوى (بمنع دخول الكتب الدراسية، الملابس الشتوية، وتزويد العنابر بالأَسرة والبطاطين، ومدى توافر الأدوية أو السماح بدخولها، والرعاية الطبية المقدمة للسجناء من قَبل إدارة السجن، وأثار معاناة أسر السجناء أثناء الزيارات لذويهم من حيث الوقت وطول مدة الانتظار)، كما أُثير مدى علم السجناء بلائحة السجون وتوفيرها لهم، وطرح الوفد شكوى من عدم السماح بدخول الأطعمة المطهية.
وذكر البيان أنه «تم التأكد من تلافي الملاحظات التي كانت محل الشكوى إلا فيما يخص مدة الزيارة حيث أوضح مساعد وزير الداخلية حرص إدارة السجن على الالتزام بلائحة السجون فيما يتعلق بإتاحة المدة المقررة للزيارة، ولكن الأمر مرتبط بكثافة الزائرين، وكذلك المدة التي يتم استغراقها صباح كل يوم في ترحيل السجناء للمثول أمام المحاكم والنيابات المختصة لمتابعة القضايا المحبوسين على ذمتها».
وفيما يتعلق بالسماح بإدخال الأطعمة من الخارج فإن إدارة السجن أكدت على السماح بإدخال كمية تكفي لمدة يوم واحد فقط من الأطعمة المطهية وفقا للائحة السجون في ظل عدم توافر مبردات خاصة لحفظ الأطعمة.
وتابع: «فيما يخص الملابس الشتوية، وتوفير الأَسِّرة والبطاطين والمراتب، فقد أكدت مصلحة السجون على أنه في شهر أكتوبر من كل عام يتم تسليم عدد 3 بطاطين لكل سجين والسماح بدخول الملابس الشتوية الداخلية التي لا تحمل أي علامات أو عبارات إلى جانب توفيرها بكانتين السجن بشكل كافَ لمن يرغب بالشراء، ونظراً لما تعاني منه البلاد من برد قارص خلال هذه الفترة فقد قامت إدارة السجن بتوزيع عدد 2 بطانية إضافية، فضلاً عن قيام إدارة السجن بتوفير أسرة ومراتب لكافة السجناء».
كما ذكر البيان الحرص على تنفيذ قانون ولائحة السجون فيما يخص تسهيل إجراءات أداء الأمتحانات وتوفيرالكتب، وذلك من خلال عقد لجان امتحانات للسجناء المقيدين بمراحل التعليم المختلفة أو المتقدمين للدراسات العليا والتأكيد على توفير العلاج للحالات المرضية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الخارجية منها مستشفي «المنيل الجامعي» إلا أن بعض هذه الحالات يتم رفض قبولها بالمستشفيات الخارجية لذا يتم إيداعها في مستشفى «ليمان طرة».
ولفت البيان إلى أن الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس ملفات بعض الحالات الطبية طلِب من إدارة السجن بالسماح بمناظرة عدد خمس حالات فأفادت أنه تم إبلاغ تلك الحالات إلا أنهم رفضوا، في حين طلب صلاح سلام عضو المجلس مقابلة تلك الحالات بصفته طبيب وعضو نقابة الأطباء حيث رفضت إدارة السجن الاستجابة لطلبه لعدم توافقه مع قانون ولائحة السجون نظراً لصفته التي تواجد بها.
كما أفادت إدارة السجن برفض عدد من السجناء مقدمي الشكاوي طلب وفد المجلس زيارتهم وبالتالي لم تسمح إدارة السجن بتفقد تلك الزنازين، بينما حضر للقاء وفد المجلس أربعة سجناء هم حسن القباني وإبراهيم أبو عوف وصفوت حجازي وعصام سلطان.
وأردف البيان: «هذا وتلاحظ لوفد المجلس من خلال لقاء أسرتين من أهالي السجناء أثناء خروجهم من الزيارة لذويهم وبسؤالهم حول أوضاع الزيارة أفادت أحداهن أن مدة الزيارة مناسبة، بينما أوضحت الأخرى أن مدة الزيارة لا تزيد عن خمس دقائق وتتم من خلال حاجز زجاجي مع السماح لهم بمصافحة ذويهم من السجناء في نهاية الزيارة».
وأضاف: «كما تلقى الوفد شكوى من وجود عرقلة في وصول الكتب الدراسية لأحد السجناء وتم بحثها مع إدارة السجن من أجل التأكيد على تنفيذ القانون ووصول الكتب له».