استمعت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر اليوم برئاسة المستشار محمد شعبان لمرافعة دفاع حمدى الفخرانى،فى استئنافه على حكم حبسه 4 سنوات حيث دفع بعدم معقولية أن يكون المتهم تمكن من إقناع المجنى عليه صموئيل ثابت بقدرته على إلغاء الأحكام الصادرة بوقف تقسيم أرض المنيا،لكون صموئيل ووالده محامين وعلى دراية بصحيح القانون.

واضاف الدفاع :"موكلى حافظ على أموال الدولة وأعاد لها ملايين الجنيهات،و فى النهاية تعرض للطعن فى شرفه .

وقال المحامى أن رجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى إلى موكله بزعم رغبته فى تسوية الخلافات بينه وصموئيل ثابت وموكله لم يتحصل على المبالغ ولم يسعى اليها ودفع المحامى ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته صحيح القانون وبطلان إجراءات الضبط و التفتيش . 

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"،رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد ،بتهمة تقاضى مليون جنيه - من أصل 5 ملايين متفق عليها - من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى المطالبة باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بشركة"صموئيل".

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس الفخرانى نائب مجلس الشعب السابق، 4 سنوات مع الشغل، وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمتى "استغلال النفوذ والابتزاز".