نشبت أزمة حادة بين وزارتى الزراعة والإسكان، بسبب صراعهما على مساحة 17 ألف فدان فى مدينة السادات، فيما تنتظر الوزارتان قرارًا جمهوريًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحديد أحقية أى منهما بملكيتها. وقال جمعة النحال المحامى وأحد المتضررين إن المزارعين اتهموا وزارة الزراعة بالتخلى عنهم، وتركهم فريسة لوزارة الإسكان، التى أزالت مزروعاتهم، ما دعاها إلى طلب تحديد ملكية الأرض بقرار من الرئيس السيسي. وأضاف «النحال» أن الأرض تابعة لمدينة السادات، بالقرار الجمهورى رقم 28 لسنة 78، ثم باع جهاز المدينة 39 ألف فدان منها، وتبقت 17 ألف فدان، تعرضت لوضع اليد عليها من أشخاص وشركات، تقدموا بطلب لتقنين أوضاعهم عام 2007، وهو ما قوبل بالرفض، قبل صدور قرار وزارى من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، بنقل تبعيتها للزراعة التى تسلمتها من الإسكان. وأشار إلى أن الجيش حصل على الأرض الخاصة به، وهى 1300 فدان، وأكدت القوات المسلحة أن الأرض تابعة لوزارة الزراعة، وأن الاستشعار عن بُعد، أكد أن الأرض مزروعة قبل عام 2005.