«القرارات لن تخرج إلا بأغلبية يقرها المجلس»، تعتبر إحدى القواعد البرلمانية التي ستجد صعوبة في تحقيقها في المجلس المقبل، الذي يطغي عليه الاختلاف أكثر من أي شيء آخر، فيما وصفها البعض بـ«خناقات النواب».
الخلافات لم تكن على قوانين أو قرارات، وإنما كانت في إجراءات فقط؛ نظرًا لعدم افتتاح المجلس رسميًا، وكان آخرها رفض انعقاد المجلس في عيد الميلاد المجيد، وترصد «فيتو» خلافات المجلس الوليد خلال الفترة الأخيرة.
دعوة الانعقاد
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الرئيس السيسي، بضرورة تأجيل إصداره قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد لحين الانتهاء من احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وافق البعض على هذه الدعوة، مستندين على أنه «ليس من اللائق أن نطالب الزملاء المسيحيين بالعمل يوم عيدهم».
وعلي الوجه الآخر، رفض البعض الفكرة، مؤكدين ضرورة سرعة الانعقاد لاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، مؤكدين أن المجلس أكبر من تأجيل هذا الاستحقاق والحدث التاريخي "عشان العيد"، كما أنه بدأ العمل في أسرع وقت، خاصة وأن العيد مرتبط بالأمن والاستقرار ومجلس النواب سيعمل على تحقيق هذين العنصرين لمصلحة البلاد.
ائتلاف دعم الدولة
وواصل النواب مسيرة الاختلاف، خاصة بعد تدشين ائتلاف "دعم الدولة" المصرية، الذي أعلن عنه اللواء سامح سيف اليزل، وأثار ردود أفعال متباينة بين الأحزاب، فالبعض يراه استنساخا للحزب الوطني المنحل، فيما يراه آخرون بأنه يسعى لضم النواب تحت خط واحد؛ لتحقيق أهداف المواطنين في قضاياه.
وكانت الأحزاب المعارضة لهذا لائتلاف: "المصريين الأحرار، التجمع، المصري الديمقراطي، الحركة الوطنية المصرية، والنور"، أما المؤيدين للائتلاف فهي: "حزب مصر الحديثة، حزب المحافظين، حزب الحرية، وحزب المؤتمر، حزب حماة الوطن، وحزب الشعب الجمهوري".
في حين انسحبت أحزاب أخرى بعد دخولها الائتلاف منها حزب "مستقبل وطن"، والذي أعلن عودته مرة أخرى، وإن سبب انسحابه اختلاف وليس خلاف، ومن أيضا الأحزاب التي أعلنت انسحابها "حزب الوفد".
بيع الجلسات
ولم يتوقف الاختلاف على ذلك، فعند اقتراح بيع جلسات المجلس لإحدى القنوات الفضائية الشهيرة مقابل 100 مليون دولار، تضاربت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض.
وافق البعض على إعطاء البث للقناة، معللًين ذلك بأنه مصلحة للدولة، فيما رفض آخرون بيع الجلسات، مؤكدين أنه من حق الشعب المصري الاطلاع على الجلسات، داعين لعرضها على التليفزيون المصري.
رئيس البرلمان
ويمتد النطاق، ليشتد الصراع بين الأعضاء حول إمكانية اختيار "رئيس مجلس النواب" القادم ممن نجحوا في الانتخابات البرلمانية، أو اختياره من بين الشخصيات المقرر تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، حسبما ينص الدستور، رأى البعض أن اختيار رئيس البرلمان من المنتخبين سيفرز "كومبارس"، فيما رأى آخرون أن هناك كثيرين قادرين على أن يتولوا رئاسة البرلمان من بين المنتخبين سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.
قرض البنك الدولي
وأيضا لقرض البنك الدولي نصيب من اختلاف النواب، فبعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي"، الموقع في واشنطن بتاريخ 17 أبريل 2015، بين حكومة المصرية، والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، اختلفت آراء عدد من النواب حول القرض، وسياسة التعامل مع البنك الدولي.
يرى البعض أنه سيزيد من عبء الديون على مصر في الخارج، وأنه يجب العمل على تقليص تلك القروض، في حين يرى آخرون أنه قرار يدل على متانة الاقتصاد المصري، وأن البنك الدولي لا يتعامل ولا يمنح أية قروض لدول غير مستقرة اقتصاديا، مؤكدين أن هذا القرار يعد بمثابة شهادة ضمان للمستثمرين بالخارج، ويشجعهم على القدوم والاستثمار داخل مصر، مما يحقق عائدا بالنفع على العديد من المصريين، ويثبت أن مصر في طريقها إلى النهوض، لذا ينبغى على الشعب المصري التكاتف لعبور تلك الأزمة.