أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع “نجلا” التونسية من دخول البلاد، ورفض دعوى الفنانة المقامة لبطلان قرار إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

وقالت المحكمة: إن نجلا تونسية الجنسية، وكانت تعمل في مصر في مجال الرقص الشرقي، ثم عملت مطربة وتم ضبطها في القضية رقم 2693 لسنة 2003 جنح العجوزة؛ لمخالفتها شروط عمل الأجانب، وحكم عليها بتاريخ 7 يوليو 2003 بالغرامة.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن كتاب مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أفاد بأنها سيئة السمعة، وأنها خلال عملها راقصة في الملاهي والفنادق تمكنت من إقامة علاقات غير شرعية مع أصحاب تلك المنشآت، ومع بعض المترددين على تلك الأماكن من الأثرياء العرب والمصريين.

وتابعت كما أنها دأبت على التنقل بين الشقق المفروشة والإقامة فيها لفترات قصيرة حتى لا يكون لها محل إقامة ثابت، كما أنها صورت أغنيتين مع بثهما عبر القنوات الفضائية ظهرت فيهما بملابس فاضحة وغالب على أدائها طابع الإثارة الجنسية، لذا تم إدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بتاريخ 18 أكتوبر 2004؛ حفاظا على الآداب العامة وقيم وأخلاق المجتمع وتجدد استمرار إدراجها حتى الآن.

وأكدت الحيثيات، أن قرار منع “نجلا” من دخول البلاد صدر متفقا مع القانون وبقصد تحقيق المصلحة العامة.

وكانت نجلا، صاحبة كليب حصان الذي أثار جدلا وقت عرضه، قد اختصمت في دعواها وزير الداخلية بصفته، موضحة أنها حضرت إلى مطار القاهرة بتاريخ 21 مارس 2015 إلا أنها منعت من دخول البلاد وأبلغت بأن هناك أمرا قديما بهذا الإدراج صادر من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.