كلاميندوس: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا
درويش: هيئة محور قناة السويس مستقلة ولا تتبع مجلس الوزراء
توجيه جزء من حصيلة الشهادات لتمويل مشروعات محور قناة السويس
3 خيارات لعملية التمويل للمشروع منها البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية
قال أنيس كلاميندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سجل 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات واردات مصرية من أمريكا، و2 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا.
وأضاف خلال مؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية اليوم بحضور الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، أن الفترة القادمة نستهدف ضخ استثمارات أمريكية بالسوق المصرى على مدار الـ4 سنوات القادمة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أولى الدول المستثمرة فى السوق المصرى ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجه للسوق المحلى.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرى سجل 6 مليارات و19 مليون دولار، وهو ما يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية في القارة الأفريقية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، ان القرارات التى تصدرها الهيئة لا علاقة لها بمجلس الوزراء او الرئاسة ، وتعتبر مستقلة تماما في اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية محور قناة السويس، والموافقة على المشروعات المتعلقة بالمنطقة.
وأضاف درويش ، ان مجلس ادارة الهيئة يتضمن العديد من الوزراء منهم ، وزراء الخارجية والدفاع والعدل والداخلية ، لافتا الى انها كجهة مستقلة لها الحق في الموافقة على الشركات المشاركة بالمشروعات المتعلقة بمحور قناة السويس وتسجيلها.
ولفت الى ان المشروع سوف يشعر بايجابياته المواطن المصرى فور تنفيذ مشروعات لوجستية فعليا ، خاصة ان اقامة تلك المشروعات ستعمل على خلق المزيد من فرص العمل.
وأعلن دوريش ، ان الهيئة تدرس حاليا طرق تمويل مشروع محور قناة السويس، لافتا، الى ان هناك 3 خيارات لعملية التمويل منها الاقتراض من البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية ، الا ان هذا الخيار تتم دراسته بعناية ، نظرا لأزمة الدولار التى نمر بها حاليا ، خاصة ان تلك الجهات تطلب ضرورة سرعة السداد.
وتابع قائلا :" ان العملية الاخرى للتمويل والتى تتم دراستها حاليا هى الاعتماد على ايرادات القناة لاستخدامها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة في تمويل تنمية محور قناة السويس ، الا ان سد العجز بالموازنة يمكن ان يؤثر على التطرق الى هذا الاختيار.
ولفت دوريش، الى ان الخيار الثالث هو استغلال جزء من حصيلة شهادات قناة السويس التى تم جمعها من المواطنين شريطة ضمان سداد فائدة 12% لحاملى الشهادات.