اعترف وزير العدل المستشار أحمد الزند، والمسؤولين بالوزارة، بصعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، بل واستحالتها بسبب الإجراءات المعقدة والقوانين الدولية التي تحكم الأمر.   "الزند": استرداد الأموال المهربة مستحيل إلا إذا كانت هناك رغبة دولية بذلك   وزير العدل المستشار أحمد الزند، أقر بشكل واضح وصريح باستحالة استرداد الأموال المهربة من الخارج، في الفترة الحالية وبالقوانين والطريقة الحالية، موضحا أن القوانين الدولية والإجراءات في هذا الشأن لن تؤتي ثمارها باسترداد الأموال المنهوبة.   وأوضح "الزند" على هامش مؤتمر "استرداد الأموال المنهوبة" الذي عقد في تونس الأسبوع الماضي، أن هناك الملايين أنفقت على لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج، وأن ما تم إنفاقه على هذه اللجان أكثر من الأموال التي تم استردادها بالفعل، أي أنها لجان لم تحقق الهدف المرجو والمنشود منها باسترداد الأموال.   وأوضح وزير العدل، أن الإجراءات والقوانين والمؤتمرات الخاصة باسترداد الأموال، لن تؤتي نتاجها إلا إذا كانت هناك إرادة "دولية" حقيقة من قبل الدول التي بها أموال مهربة في رد الأموال إلى مصر، وأبدت تعاون كبير وواضح في هذا الملف، ودون ذلك سيستمر الأمر كما هو.   مساعد وزير العدل: أحكام براءات "مبارك" ورموز نظامه سبب عدم استرداد الأموال   من جانبه اعترف أيضا مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، إن مسألة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج أصبحت صعبة ومعقدة للغاية بل و"شبة مستحيلة"، لا سيما عقب صدور أحكام بالبراءة للرئيس الأسبق حسني مبارك ومعظم رموز نظامه.   وأضاف "فهمي"، لـ"دوت مصر"، أن الدولة حاربت من أجل السعي نحو البقاء على تجميد أموال رموز النظام السابق، إلا أن هذا الأمر صعبا بل مستحيلا، لا سيما مع أحكام البراءة الصادرة ضدهم، موضحا أن ذلك لا يتعارض مع السعي تجاة استكمال المباحثات مع الدول.   وبرر مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، الأمر بأن الدول لا تأخذ بقرارات صادرة من الدولة، بل إنها تتعامل بموجب أحكام قضائية، ولكي يتم رد أي أموال، فإن ذلك يتطلب صدور أحكام نهائية وباتة بالإدانة، ومن ثم تبدأ المفاوضات الجدية بهذا الشأن والنسبة التي ستحصل عليها مصر من هذه الأموال.