وقال المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد: إن "الفاتورة التي وصلت إلى 600 مليار جنيه ألقت الضوء على أن الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويًا لنحو 70 ألف قضية، إلى جانب ممارسات بعض رجال الأعمال في تسقيع الأراضي والمضاربة عليها، مما بدد ثروات كبيرة، مضيفًا أنه جاء ذلك عقب حصول رجال الأعمال على جميع المزايا من ضرائب وجمارك وأسعار شديدة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة، وانعكس هذا كله عبر مؤشرات اقتصادية مضللة تم العبث بها لإيهام المواطنين بأن هناك ثمة إصلاحات اقتصادية.

وأكد تقرير الاتحاد على ضرورة وضع رؤية إصلاحية تتطلع بها مصر إلى أداء اقتصادي مختلف، يجعل منها دولة قوية اقتصاديًا وواقع يحقق آمال الشباب، الذي لا ينحصر فقط في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر، ولكن واقعًا جديدًا يجعل للأداء الاقتصادي لمصر وجهًا جديدًا يكرس مبدأ تقديم أهل الخبرة على أهل الثقة ويكبح الفساد، ويصنع إرادة سياسية واقتصادية، تستغني بها مصر عن المعونات ولا تخضع للتبعية أو وجود شبهة تأثير على قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الاتحاد إلى أن التحول الديمقراطي في مصر الذي يجري الآن يساهم في الإسراع بتعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة، فيعزز أداء الاقتصاد الكلي للدولة ويجذب الاستثمارات، ومن الممكن أن يؤدي إرساء دعائم فجر ديمقراطي جديد في مصر إلى تأسيس منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً على الأرجح بدلًا من المنظومة السابقة.