يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية شهر ديسمبر الجاري، إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد مكونات برنامج "خطوة نحو المستقبل" والذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، كمشروع شرق التفريعة، والمشروع القومي للطرق، والضبعة، ومحطات الكهرباء، ومشروعات البترول واكتشافات الغاز وغيرها، والتي تستهدف في مجملها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماعين وزاريين عقدهما أمس الأول السبت وأمس الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام مغازي وزير الموار المائية والري، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّ المشروع يمثِّل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق، بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% "من ثمانية ملايين فدان حاليًّا إلى تسعة ملايين ونصف المليون فدان"، منوِّهًا إلى أنَّ المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى.

وأضاف إسماعيل أنَّ المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بما يخدم الأجيال المقبلة ويمثِّل عنصرًا أساسيًّا من عناصر التنمية، مشيرًا إلى أنَّه يتم وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع وفق منظور اقتصادي شامل تكون مسؤولةً بشكل كامل عن كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسؤوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ المشروع سيتم خلاله إتباع أحدث التقنيات من خلال اتباع الطرق الحديثة في الري والاعتماد على الطاقة الشمسية، موضِّحًا أنَّ المشروع يغطي مساحات واسعة من الجمهورية، وبخاصةً الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، حيث وقع الاختيار على مناطق في محافظات قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.  

بدوره، استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كافة الإجراءات التي تمَّ اتخاذها بمنطقة الفرافرة باكورة بدء المشروع، بعد انتهاء استصلاح عشرة آلاف فدان بها، وأحد مناطق المشروع، إلى جانب ما يتعلق بالتصنيع الزراعي.

من جانبه، عرض وزير الري تقريرًا مفصلاً حول الموقف الراهن للمشروع واحتياجاته من المياه، مشيرًا إلى أنَّ المناطق المستهدفة بتلك المحافظات تمَّ اختيارها بعد دراسات متعمقة، اعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، موضِّحًا أنَّ المشروع تمَّ تقسيمه إلى ثلاث مراحل الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان، والثانية لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610 آلاف فدان.

وأشار الوزير إلى أنَّه من المخطط في إطار المشروع تنفذ نحو 13225 بئرًا جوفيًّا، موضِّحًا أنَّ الدراسات تؤكِّد أنَّ المخزون الجوفي من المياه في كافة المناطق كبير ومتجدد.  

إلى ذلك، أعلن وزير الزراعة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي وتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، لافتًا إلى أنَّ المحاصيل التي ستتم زراعتها في إطار هذا المشروع تضم محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، إلى جانب محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.  

في السياق ذاته، عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة التي تمثل الريف المصري الجديد، حيث تطرَّق إلى مميزاته المشروع وعمليات التنمية الخاصة به، ومكونات القرية التي ستضم إلى جانب الزراعة بعض الصناعات.