كشف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أن «المقاصة» تتولى احتساب «ضرائب البورصة» وفقاً لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر يوليو عام 2014، قبل أن يتم تأجيها لمدة عامين اعتباراً من 19 مايو الماضي.
وأشار «عبد الباري» فى تصريحات خاصة رداً على ما نشرته «فيتو» بشأن انتقادات عدد من مستثمرى البورصة لطريقة احتساب ضرائب البورصة إلى أن «المقاصة» بدأت فى احتساب تكلفة الاقتناء لجميع الأسهم ( سعر الشراء) منذ تطبيق «ضرائب البورصة» فى الأول من يوليو عام 2014.
وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى أنه يتم احتساب تكلفة جميع عملياتشراء عقب تطبيق «ضرائب البورصة» عن طريق متوسط كل من سعر الشراء وتكلفة الاقتناء لتلك الأسهم. 
وقال :"وفى حالة البيع يتم حساب الفرق بين سعر البيع ومتوسط تكلفة الاقتناء لتلك الأسهم، كما يتم حساب الضريبة بواقع 10% من إجمالى الأرباح الرأسمالية التى تم تحقيقها خلال الفترة".
تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت عددا من المستثمرين بضرورة التوجه لمكتب الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للاستعلام وتسوية الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال الفترة من الأول من يوليو عام 2014، وحتى 31 ديسمبر 2014، إلا أن عددا كبيرا من المستثمرين فوجئوا بمطالبة «الضرائب» بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالرغم من تحقيق خسائر، نتيجةباحتساب «المقاصة» لتلك الضريبة بطريقة خاطئة.