وباعت الحكومة  الغاز المصري بأقل من دولار واحد للمليون وحدة حرارية في ظل فساد الذمم وغياب الضمير، خاصة مع نقص الكميات التى تحتاجها السوق المحلية، فقد تسبب إهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي وتصديره إلى إسرائيل وإسبانيا والأردن، وبيعه لإسرائيل بأسعار تقل حتى عن التكلفة الحقيقية لإنتاجه، في تكبل قطاع البترول لمديونية كبيرة لتوفير العملة الصعبة لسداد قيمة شحنات الغاز المستورد من الخارج.

وتسبب قلة من عديمي الضمير أصحاب الذمم الخربة، فى العهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل حتى من تكلفة استخراجة قبل زيادة سعره  ليصل إلى 1.5 دولار في الوقت الذي كان سعره فى الأسواق العالمية لايقل عن 12 دولار، إلا أن فساد الدولة كان خلف أكبر عملية لنهب ثروة مصر من الغاز الطبيعي على الرغم من احتياج السوق لكميات الغاز التي كانت تصدر، وهو ما تسبب فى حالة الظلام التى عاشتها البلاد خلال العام الماضي، خاصة وأن إنتاج الحقول من الغاز لايكفى حجم الاستهلاك، وهو مادفع إلى استيراد الغاز من الخارج وتأجير مركبين للتغييز لتحويل الغاز من المسال إلى الطبيعي.

وشهدت الفترة الأخيرة الحديث عن استيراد الغاز الإسرائيلي، خاصة بعد توقيع عدد من الشركات الخاصة لخطابات نوايا مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز، وهو ما يعني أن إسرائيل استفادت من الغاز المصري، واشترته بأقل الأسعار التي تقل حتى عن تكلفة إنتاجه، وتستعد لتصدير الغاز المكتشف عندها وفشلت في تسويقه، لبيعه إلى مصر، وهو ما يعنى أن إسرائيل استفادت مرتين مرة عند الاستيراد والمرة الأخرى عند التصدير.

فقد سمح نظام مبارك بتصدير الغاز إلى إسرائيل في صفقة تربح منها الكثير ومنهم رجل الأعمال حسين سالم، دون أن يعترض مسؤول واحد فى وزارة البترول على إهدار ثروات مصر، وبعد ثورة يناير تم تحويل الملف إلى القضاء وتبرئة الجميع في القضية، لكن بعد حكم التعويض هل يتم فتح القضية من جديد؟ وتعيد الدولة محاكمة المسؤولين عن تصدير الغاز لإسرائيل مرة أخرى.