قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكم الدولي بإلزام شركات مصريه بسداد مليار و76 مليون دولار ليس نهائيا، ويمكن الطعن عليه خلال 60 يوما.
وأضاف أن الحكم تجاري علي شركات مصرية، قائلا "صحيح أن الحكم ضد شركات تمتلكها أو تشترك في ملكيتها الحكومة المصرية، وهي شركة "إيجاس"، والهيئة العامة للبترول"، لكن الحكم ليس على الحكومة المصرية ذاتها،
وأضاف أن الحكم، كشف حجم قضايا التحكيم الدولية المرفوعة على مصر، سواء كان تحكيم تجاري بين شركات أو تحكيم استثماري علي الحكومة المصرية يتجاوز 30 مليار دولار .
وأشار إلى ضرورة توجه الدولة المصرية بلجنه من الخبراء والمتخصصين لإعداد تقرير عن كافه القضايا التحكيمية المرفوعة ضد مصر، لاتخاذ إجراءات التصالح في القضايا التي يكون موقف مصر فيها ضعيفا، كما أننا في توقيت نسعى لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر لضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري ومن ثم ليس من المنطق أن تكون سمعه مصر بالخارج سيئه في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية.
وأكد "السيد"، علي ضرورة التلويح بعدم استيراد الغاز الإسرائيلي لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضدنا في حاله رفض الطعن الذي سيقدم، ودراسة حيثيات الحكم، وتقييم أداء المحكمين المصريين والمكاتب الاستشارية التي تم التعاون معها في هذا الصدد، وإلغاء التعاقد في حالة ثبوت تقصير وضعف أداء المكاتب الاستشارية ومحكمي الجانب المصري.