نقلا عن مصادر مطلعة، إن الجيش المصري سيكثف في الفترة المقبلة عمليات إزالة الألغام في الصحراء الغربية، والمناطق التي تحد ليبيا من الشرق، وهي الألغام التي زرعت في الحرب العالمية الثانية، في إطار العمليات العسكرية التي دارت بين قوات الحلفاء ودول المحور، والتي انتهت في معركة "العلمين".
وأوضحت المصادر لشبكة إرم الإخبارية، أن حجم الألغام المقدر ما بين مليونين و20 مليون لغم في هذه المنطقة يحول دون إتمام الكثير من الخطط لعمليات التنمية، لا سيما أن عمليات المسح التي قامت بها وزارة البترول المصرية تؤكد وجود كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعي في المناطق التي تتركز فيها تلك الألغام، إضافة إلى بعض المشروعات العملاقة.
ولفتت المصادر، إلى أن عمليات الإزالة تأخذ في جزء منها إتمام عوامل الأمان والسلامة للمناطق المحيطة جغرافيًا لمنطقة "الضبعة"، التي ستشهد إقامة أول مفاعل نووي مصري على الساحل الشمالي الغربي المصري، والتي وقع عقدها مع روسيا في منتصف الشهر الماضي.
وأكدت المصادر أن عمليات إزالة الألغام بشكل حقيقي بدأت في عام 2005، مع قرار من القائد العسكري بتخويل هذا الأمر للقوات المسلحة فقط، وأن تكون مشاركة الدول المتسببة في هذه الألغام فقط بالتمويل وليس بالنزول بأجهزتها ومعداتها في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، قال رئيس كلية الدفاع الوطني السابق، اللواء محمد الغباري، الذي كان عضوًا في الفريق المصري الدولي لإزالة الألغام، إن هناك 20 مليون مقذوف في الصحراء الغربية لمصر، من بينها 2 مليون لغم من آثار الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن التنقيب عن المقذوفات مكلف بشريًا وماديًا.
وأوضح أنه خلال الحرب العالمية الثانية، زرع نحو 2 مليون لغم من منطقة "علم حلفا" حتى منطقة "مرسى مطروح"، وهي المنطقة التي دارت فيها معارك بين الحلفاء والمحور لمدة 3 سنوات، وجد فيها قذائف لم تنفجر، تصل إلى 20 مليون قذيفة في منطقة بطول 150 كم بعمق 60 كم داخل الصحراء.
ولفت إلى أن عمليات الدعم من جانب الدول المتسببة في هذه الألغام أخذت وقتًا طويلًا وتعثرت عندما طالبنا حلف الناتو بالمشاركة في التطهير، فرفضوا حتى تقوم القاهرة بالتوقيع على اتفاقية حظر زراعة الألغام في ظل تمسكنا بالتطهير المسبق.