إنه حقًا "وزير الوعود البراقة"، بل يراها البعض "كاذبة"، إنه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وعد بحل أزمة البوتاجاز، وكذلك تخفيض أسعار اللحوم، كما وعد بالانتهاء من المشروع اللوجستي للسلع الغذائية خلال عام، فضلا عن أزمات أخرى عديدة فشل الوزير فى حلها.

1- "المشروع اللوجيستي للسلع الغذائية" 

وعد الوزير بإنشاء المركز اللوجيستي بعد اجتماعه مع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بـ"أبو ظبي"، ورئيس مجموعة آل سودين القابضة، أحمد آل سودين، يوم 24 أكتوبر 2014.

وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون استثماري للمشاركة في مشروع إنشاء "المركز اللوجستي العالمي للسلع الغذائية"، و"مدينة التجارة والتسوق العالمية"، التي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

وعد حنفي بإنشاء المشروع خلال عام، ولم يتم ذلك على أرض الواقع حتى الآن.

2- اللحوم السودانية 

وعد وزير التموين بتخفيض أسعار اللحوم البلدية، ليتفاجأ المستهلكون بأنه يقصد اللحوم السودانية المستوردة والأقل جودة.

وقال الوزير إنها ستباع بـ35 جنيها، بينما وصل سعرها في الأسواق حاليًا إلى 60 جنيهًا، فضلًا عن الأزمات المستمرة لمكاتب التموين على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالتأخر فى صرف المواد التموينية.

كما تنصل حنفي من وعوده بسداد المستحقات الخاصة بأصحاب المخابز، والتى تقدر بـ40 مليون جنيه لمحافظة المنيا وحدها، و130 مليون جنيه للقليوبية، و80 مليون جنيه للقاهرة، و60 مليون جنيه لأسيوط.

3- زيادة القمح المستورد 

بحسب الخبراء، فإن احتياجات القطاع الحكومي من القمح تقدر بـ9 ملايين طن لغرض إنتاج الرغيف المدعم، إلا أن هذه الكمية زادت في عهد خالد حنفي إلى 10.2 مليون طن. 

وترجع هذه الزيادة إلى فساد المنظومة؛ ما سيحمل الدولة تكاليف استيراد 6.5 مليون طن على الأقل خلال  الشهور المقبلة، بينما يستورد القطاع الخاص قمح المكرونة، وقمح الرغيف الحر، ومنتجات المخابز الأفرنجية.

كما أن زيادة وارداتنا من القمح تأتي بسبب سخاء وزير التموين، وتوزيعه الدقيق على المخابز دون حساب، وتحديد حد أقصى لكل فرد بخمسة أرغفة، وبهذا زاد الدعم 20%، وزاد حجم ما نستهلكه من القمح شهريًّا من 750 إلى 850 ألف طن، فضلا عن كون الوزير يحاسب أصحاب المخابز باعتبار أن جوال الدقيق ينتج 1150 رغيفًا فقط، في حين أنه ينتج 1550 رغيفًا بعد إنقاص وزن الرغيف 30%؛ ما يثبت بالدليل القاطع أن هناك كميات من الدقيق يتم تهريبها من المنظومة بشكل رسمي، بخلاف الـ5 أجولة التي تتسلمها المخابز زيادةً على حصتها الرسمية.

كما أن وزير التموين أقنع وزير المالية ورئيس الحكومة بصرف المستحقات التموينية بغرض  توفير استهلاك الخبز، في حين أن استهلاك الخبز زاد ولم ينخفض، هذا بجانب أنه وعد عند تطبيق منظومة الخبز، وخفض وزن الرغيف، ووضع حد أقصى للاستهلاك، بأن المنظومة ستوفر على الأقل استيراد مليوني طن قمح، و12 مليار جنيه من منظومة الدعم، فإذا باستيراد القمح يزيد مليوني طن، والدعم يزيد 12 مليار جنيه.

4- وجبة بـ20 جنيهًا

أعلنت وزارة التموين بدء تنفيذ مبادرة "كون وجبتك" بنسبة 60% في عدد من فروع شركات المجمعات الاستهلاكية السبع.

والوجبات المعلن عنها متكاملة ومتنوعة يوميًا، وغير مطهية، وتكفى لـ4 أفراد، ويتراوح سعرها ما بين 20 و30 جنيهًا، حسب نوعية الوجبة، ولكن المستهلكين اكتشفوا لاحقًا أن هذه الوجبة ما هي إلا وعد من زمرة الوعود الخادعة للوزير، حيث اتضح لهم أن الوجبة غير كاملة في معظم المجمعات الاستهلاكية، كما تقوم بعض المجمعات ببيعها بأسعار أعلى من الحقيقية.

5- منظومة البوتاجاز

أعلن وزير التموين في مارس الماضى أنه سيتم تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين الذكية خلال أسابيع، مثل توزيع الخبز، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته فى أكتوبر الماضي، وقال إنه لن يتم تطبيقها هذا الشتاء بحجة عدم اكتمال التنسيق مع وزارة البترول.