قررت محكمة المقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق المهند أحمد نظيف على حكم حبسه 5 سنوات في قضبة الكسب غير المشروع وتحديد جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته، طبقًا لما جاء في جريدة الشروق.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، الذي أفا أيضًا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات اليوم.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروه طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته