أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس رسميا خلال زيارته إلى ميناء شرق بورسعيد، لإعطاء إشارة بدء أعمال الحفر والتكريك بالقناة الجانبية بتفريعة بورسعيد.
مشروع تنمية شرق بورسعيد يتضمن إنشاء مزارع سمكية و4 أنفاق جنوب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء بحري برصيف يصل طوله إلى 5 كيلو مترات، ومنطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع مقسمة على 10 مناطق، كذلك منطقة سكنية تستوعب 50 ألف مواطن وفندقا للمستثمرين، بالإضافة إلى مناطق صناعية يشيد عليها 20 مصنعا على الأقل.
الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر هاشم، قال إن مشروعات شرق بورسعيد سبق وأن أجريت حولها دراسات عديدة ناجحة من فترة طويلة، باعتبارها أساس التنمية في مصر نظرًا لأن نجاح تلك المشروعات يحقق الأمن القومي في سيناء من خلال البدء في تنفيذ مشروعات مدن صناعية ولوجستيات، إضافة إلى انعكاس ذلك على زيادة عائدات قناة السويس بما يقرب من 100 مليار دولار سنويا خلال فترة تتراوح بين 10-15 عاما، من خلال الاستفادة من عائد التفريعة الجديدة للقناة والمشروعات التي بدأت الدولة في الاتجاه نحو تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، بما سيوفر ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل في أقل من 10 سنوات، علاوة على توفير ما يقرب من 100-110 مليار دولار خلال 6 سنوات في المتوسط.
وأضاف هاشم، في تصريح لـ"الدستور"، أنه ينبغي على الحكومة القيام بدور كبير والمساهمة في ترجمة تلك المشروعات فعليا وعدم تكرار التجارب السابقة في التنمية والتي باءت بالفشل نتيجة للأداء الضعيف لوزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، محذرًا من أن التحدي الرئيسي الذي يعيق تنفيذ تلك المشروعات هو صعوبة تمويل تلك المشروعات خاصة مع ارتفاع تكلفتها في ظل الأداء الضعيف للمجموعة الوزارية الاقتصادية وعجز الحكومة عن إعادة تشغيل 1600 مصنع و فساد قيادات الشركات القابضة على حد قوله.
وشدد على ضرورة عمل الحكومة على التسويق الجيد لتلك المشروعات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لافتا إلى أن مجلس الشعب المقبل يتحمل عبء ومسئولية محاسبة الحكومة على مدى إنجاز تلك المشروعات ووضع جدول زمني محدد يتولى المجلس على أساسه مهمة محاسبة الحكومة، باعتبارها أول اختبار اقتصادي للمجلس المقبل، علاوة على ضرورة قيام المجتمع المدني والظهير الشعبي في رعاية مشروعات التنمية.
ولفت إلى أن مشروعات تنمية محور القناة من شأنها رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 10% خلال فترة زمنية تتراوح بين 10-15 عاما، بما سيساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية .
وأكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مشروع شرق التفريعة من المشروعات التي أجريت بشأنها العديد من الدراسات والخطط منذ فترة طويلة إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحا أن المشروع يعد جزءا من المشروع الأكبر لتنمية محور قناة السويس والذي يشمل محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تعد الأكثر استعدادا لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع باعتبار أنه جرى تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع، لاسيما تطوير ميناء شرق التفريعة ليكون على امتداد 9 كيلو مترات بما يسمح بدخول السفن إلى الميناء بدلا من الدخول إلى القناة ذاتها، مضيفا أن مسألة الانتهاء من مشروع ميناء شرق التفريعة لن يتجاوز العام فقط خاصة أن الحكومة نجحت في الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة بطول 37 كيلو متر على مدار سنة فقط.
وأكد الدمرداش أن منطقة شرق التفريعة تعد من المناطق المتميزة جغرافيا حيث تطل مباشرة على البحر المتوسط، علاوة على قربها من مناطق التوزيع في القاهرة والإسماعيلية والطريق الدولي الذي يمر من بورسعيد والإسماعيلية بما ينشط حركة التجارة الداخلية بين تلك المحافظات بعضها البعض، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية التي تعد داعما قويا للاقتصاد الوطني من صناعات متوسطة و صغيرة، متمثلة في الصناعات البحرية التي تتنوع بين تموين السفن والإصلاحات وصناعات الترانزيت ولوجستيات النقل البحري.
وأشاد الدمرداش بما وصفه بالفكر المتكامل في تدشين مشروع إسكاني للعاملين في تلك المنطقة ومنح تسهيلات لبناء فنادق للمستثمرين إلى جانب إنشاء المدن الصناعية، مشددًا على أهمية توفير شبكة الطرق باعتبارها عصب التجارة للوصل بين ميناء الإسكندرية إلى ميناء بورسعيد والبحر الأحمر والطرق المؤدية من وإلى بورسعيد.
ولفت إلى أهمية استغلال منطقة شرق التفريعة كمنطقة جذب سياحي نتيجة وجود الشواطئ، فضلا عن إقامة مشروعات المزارع السمكية على ضفتي القناة لسد العجز في توفير البروتين الحيواني واستبداله بالبروتين السمكي.
وأكد أن تلك المشروعات المتنوعة من شأنها التأثير إيجابا على خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل من خلال تدشين الصناعات المتوسطة و الصغيرة.
وأشار إلى أن الدولة تواجه خيارين إما أن تضخ استثمارات في الاستهلاك لتغطية احتياج ملح أو تضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة في المدى المتوسط، مضيفا أن تبني تلك المشروعات يعكس الاتجاه الحتمي للتعامل مع المدى المتوسط والطويل لأنه المستقبل لا يمكن مقايضته بالاستهلاك.