حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسة 15 فبراير 2016، لنظر الطعن المطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والسجن المؤبد الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن، وكان المحامى وفائى الدسوقى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا ببطلان إجراءات عزل مرسى، وما سبقه من إعلان وزير الدفاع فى 3 يوليو 2013 بتعطيل العمل بدستور 2012، وما تلاه من إجراءات القبض عليه، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضد مرسى، كما طالب بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن بين القضاة والمحامين.
وقال التقرير الذى أعده المستشار محمد ربيع الشبراوى، إن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 قد وضعت على كاهل القوات المسلحة حمايتها، وهو الأمر الذى اتضح فى البيان الصادر فى 3 يوليو 2013 الذى وضع خارطة مستقبل لمصر، بحيث تبدأ أولى خطواتها بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت.
وتابع التقرير: "أن تلك الإجراءات وما ترتب عليها من عزل "مرسى" يعد عملا سياديا يخرج عن اختصاص القضاء الولائى.